توقيع اتفاقية حماية الاستثمار مع هولندا
عبيد الطاير خلال استقبال الوزير الهولندي على هامش توقيع الاتفاقية من المصدر
وقعت وزارة المالية، بالنيابة عن الدولة، اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بصورتها النهائية مع المملكة الهولندية، وذلك في مقر الوزارة بأبو ظبي، التزاماً بتطبيق خططها الاستراتيجية الرامية إلى بناء شبكة متينة من العلاقات الدولية، وفي إطار سعيها لتوفير أكبر حماية ممكنة للاستثمارات الإماراتية في مختلف دول العالم.
ووقع الاتفاقية معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وعن الجانب الهولندي هنك كامب وزير الشؤون الاقتصادية، بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، خالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية، ويوسف بن حجر، نائب إدارة العلاقات المالية الدولية.
وقال معالي عبيد حميد الطاير: تواصل الدولة العمل بشكل جدي لبناء شبكة واسعة من العلاقات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم، وذلك إيماناً من الحكومة الاتحادية بضرورة توفير كامل الدعم والحماية للاستثمارات الإماراتية في مختلف دول العالم، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية مع المملكة الهولندية، نظراً للفرص الاستثمارية القوية المتاحة أمام المستثمرين الإماراتيين هناك".
توسيع المشاريع
وأضاف: يتيح التوقيع أمام المستثمرين الإماراتيين المجال لتوسيع مشاريعهم في المملكة الهولندية، بعيداً عن أية مخاطر غير تجارية أو سياسية قد تعيقها أو تحد من توسعها، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والمملكة الهولندية".
وتهدف أحكام الاتفاقية جميعها إلى خلق مناخ مناسب للمشاريع الاستثمارية الخاصة بالطرفين، وحمايتها من مختلف المخاطر غير التجارية والسياسية، مثل التأميم والمصادرة والاستيلاء بطريقة مباشرة وغير مباشرة، في حين تطرقت الاتفاقية إلى أحكام التعويضات المالية في حالة تعرض الاستثمارات للأضرار. وأشارت الاتفاقية إلى ضرورة احترام الطرفين لالتزاماتهما تجاه المستثمر وحرية تحويله للأرباح والفوائد والعائدات الناشئة عن الاستثمارات، وذلك بعملة حرة قابلة للتحويل الفوري من دون تأخير، بما في ذلك عائدات وأرباح الناقلات الوطنية الجوية.
45 اتفاقية
ووقعت وزارة المالية بشكل نهائي 45 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار حتى الآن، شملت أهم الشركاء التجاريين للدولة، وذلك سعياً لتعزيز مكانتها دورها الإقليمي العالمي، من خلال خلق مناخ استثماري مميز للقطاعين العام والخاص وتنمية قطاع النقل الجوي، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري والسياحي، بصورة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
