عقدت "اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية" اجتماعها الثاني في دبي أمس برئاسة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد بهدف استعراض وبلورة مواقف الدولة في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة الذي سيعقد في جزيرة بالي الإندونيسية في الثالث من الشهر المقبل بمشاركة جميع الدول الـ /159/ الأعضاء . ويشارك معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في أعمال المؤتمر الوزاري ـ الذي يمتد أربعة أيام ـ على رأس وفد كبير يضم من الوزارة كلا من عبد الله بن أحمد آل صالح وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع شؤون التجارة الخارجية بالإضافة إلى ممثلي عدد من الدوائر والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية الحكومية.
وافتتح آل صالح اجتماع اللجنة الوطنية ـ التي تضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية المعنية بمفاوضات منظمة التجارة العالمية ـ بكلمة أكد فيها أهمية المفاوضات التجارية متعددة الأطراف في خدمة مصالح دولة الإمارات التجارية فيما يخص تجارة السلع والخدمات ..لافتا إلى أن هذا الأمر يتطلب الانخراط في عملية المفاوضات في إطار منظمة التجارة العالمية.
ونبه إلى أن مواقف الدول الأعضاء في المنظمة لا تزال متفاوتة خصوصا بين الدول المتقدمة والدول النامية إلا أن هناك موضوعات يمكن التوصل إلى "اتفاق أولي" بشأنها إلى ما بعد مؤتمر بالي مثل مفاوضات "اتفاقية تيسير التجارة".
وأشار آل صالح إلى أن المؤتمر الوزاري التاسع لن يكون مؤتمرا للتفاوض بسبب تفاوت مواقف الدول حول القضايا المهمة حتى الآن إلا أنه سيوفر منصة جيدة لرأب الفجوة ما بين الدول الأعضاء .
أجندة الدوحة للتنمية
وقدم الكيت نبذة عن "أجندة الدوحة للتنمية" وهي الجولة الحالية من المفاوضات التجارية لمنظمة التجارة العالمية التي بدأت في نوفمبر /2001/ التي تهدف إلى تقليل المعوقات التجارية عن التجارة الدولية الأمر الذي يساعد في تسهيل تدفق التجارة العالمية. وأوضح أنه منذ عام /2008/ تعثرت هذه المفاوضات بسبب الخلاف بين الأعضاء في عدد من القضايا الرئيسة مثل مفاوضات تحرير الزراعة وخفض التعرفات الجمركية الصناعية وتقليص المعوقات غير الجمركية وتحرير تجارة الخدمات وتحسين أمور القواعد المتعلقة في أحكام الدعم والإغراق والوقاية التجارية.