كشف محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن خطة خمسية تنموية جديدة ستطبقها إمارة أبوظبي خلال الفترة من 2013 إلى 2017. وأوضح في اللقاء الإعلامي الذي نظمه، أمس، المجلس الوطني للإعلام مع نحو 100 صحفي من 42 دولة يزورن الدولة حاليا بمناسبة العيد الوطني الثاني والأربعين، أوضح أن الخطة الخمسية الجديدة تركز على دعم القطاعات غير النفطية في الناتج الإجمالي للإمارة، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن حلولاً للمشكلات والتحديات التي واجهتها الخطة الخمسية الأولى والتي طبقتها إمارة أبوظبي بنجاح ملحوظ.
وأكد في ردوده على أسئلة الصحفيين على أن الإمارات بصفة عامة وأبوظبي بصفة خاصة حققت نجاحا كبيرا في سياسة التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن الإمارات حققت نسبة نمو جيدة العام الماضي، حيث بلغت 4.4% وهناك مؤشرات قوية لزيادة هذا النمو للعام الجاري، كما شكلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الإجمالي نحو 40% وهي نسبة في تزايد بصورة مستمرة.
شريك قوي
موضحا أن القطاع الخاص شريك قوي وفعال في مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارات وأبوظبي. وقال: وفرت الإمارات البيئة المناسبة لنمو وازدهار القطاع الخاص، الأمر الذي ساهم في زيادة نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج الإجمالي. ونوه إلى أن نسبة البطالة في الإمارات متدنية وتقل عن 2.5%، كما أنشأت الدولة وإمارة أبوظبي مؤسسات لدعم توظيف المواطنين من أبرزها مجلس أبوظبي للتوطين، ولدينا خطة لتشغيل المواطنين في القطاعات الحكومية والخاصة.
البتروكيماويات
وأوضح الوكيل أن أبرز القطاعات غير النفطية تشمل قطاعات البتروكيماويات والتعدين والسياحة والخدمات المالية، منوها إلى خصوصية قطاع الألومنيوم.
وأشار إلى أن الحكومة الاتحادية برؤيتها 2021 وإمارة أبوظبي برؤيتها 2030 توفر كافة إمكاينات لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لتكون قادرة على المساهمة القوية في تنويع الاقتصاد، مشيرا إلى الأهمية المتعاظمة لقطاعات الطاقة المتجددة والإعلام والخدمات المالية في اقتصاد أبوظبي خلال السنوات القليلة الأخيرة.
القطاعات الخدمية
وأشار إلى أن القطاعات الخدمية استحوذت على نسبة 41.8% من الاستثمارات خلال العام الماضي، كما أن الأنشطة الصناعية تلعب دورا أكبر في الناتج الإجمالي، وتركز أبوظبي خلال الفترة الماضية على قطاع السياحة والضيافة وبصفة خاصة السياحة الثقافية وسيتم افتتاح متاحف اللوفر وجونجهام، كما أن أبوظبي ودبي تملكان رصيدا كبيرا في قطاعات المعارض والمؤتمرات ومازالتا تتطلعان إلى التوسع في هذه القطاعات الحيوية والاستراتيجية.