أشار الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية في السعودية، إلى أن قطاع البتروكيماويات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وصل إلى منعطف حرج، ويتعين عليه معالجة 4 جوانب رئيسية للتصدي للتحديات والعقبات التي قد تنشأ في المستقبل. وألقى الأمير عبد العزيز الكلمة الافتتاحية للمنتدى جيبكا في دبي، وبيّن أن على القطاع الاستثمار في عمليات الابتكار لضمان المزايا التنافسية وتحسين مستوى الكفاءة، واعتماد المعايير الدولية، وتعزيز الطلب المحلي والإقليمي على منتجات البتروكيماويات لتجنّب الآثار السلبية للسياسات الحمائية التي تتبعها العديد من الدول، وتطوير مراكز إقليمية للبحث والتطوير ودمج عمليات التكرير مع عمليات إنتاج البتروكيماويات.
وقال في هذا الصدد: في ضوء المتغيّرات المتسارعة التي تشهدها المرحلة الراهنة، تتبدى أمامنا العديد من الفرص الثمينة، وهذا ينطبق بشكل واضح على قطاع الكيماويات والبتروكيماويات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. مضيفا : حققت المنطقة الكثير من المنجزات والنجاحات خلال العقود الثلاثة الأخيرة ، ولكننا الآن وصلنا في منعطف حرج يتطلّب منا جميعاً التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات المستقبلية، ولعب دور أكبر في تنمية الاقتصادات المحلية.
تكنولوجيا
واختتم بالقول: ستواصل التكنولوجيا دورها الهام كأبرز محفّز لقطاع الطاقة . لقد ساهمت زيادة تعداد الطبقة المتوسطة في المجتمع والتوجه الحضري وسياسة التصنيع والتطوير المتسارع في رفع الفقر عن الناس في الأسواق الناشئة. وعليه، تعمل الطبقة المتوسطة المزدهرة في الشرق الأوسط على المساهمة في النمو المتوازي مع الاستهلاك، خاصة في الدول الغنية بالموارد الطبيعية. بيد أنه نوّه أن التحديات المستقبلية عديدة وتشمل المنافسة العالمية وزيادة الحماية الاقتصادية للإنتاج الوطني والعوائق التجارية والسوق المحلية الصغيرة لمنتجات البتروكيماويات والمساهمة المحدودة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
ابتكار
وتخطط 85 % من شركات البتروكيماويات في الشرق الأوسط لزيادة استثماراتها في الابتكار ما يستلزم التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية. ويجب على الحكومات ألا تملي على الشركات المسار الابتكاري الذي تنتهجه، فضلاً عن أن الشركات لا تستطيع تعزيز الابتكار عندما تكون في عزلة عن غيرها من الشركات، بحسب ما أورد الماضي.