وصلت قيمة إجمالي العمولات التي تقاضاها الوسطاء العقاريون من الأفراد والشركات المسجلين في مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الشهور العشرة الماضية إلى مليار و477 مليون درهم.

ويغطي المبلغ العمولات التي يتقاضاها الوسطاء على الصفقات العقارية التي يشاركون في إبرامها بين طرفي البيع والشراء كأجر على نجاحه في إبرام الصفقات بنسبة اثنين في المائة من قيمتها الإجمالية ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك.

وأظهرت إحصائية صدرت عن الدائرة أمس، أن إجمالي المبايعات للفترة ذاتها وصلت إلى حوالي 73 مليارا و867 مليون درهم. إذ استحوذت عمليات البيع فقط على الحصة الأكبر بنحو 59 مليارا و542 مليون درهم ليبلغ نصيب الوسطاء منها مليارا و190 مليون درهم.

وأوضح يوسف السيد الهاشمي مدير أول إدارة الترخيص العقاري بمؤسسة التنظيم العقاري في تصريح صحافي: أن المبايعات تشمل عمليات البيع وبيع حق منفعة والبيع المؤجل والإجارة التي تنتهي بالتملك والإجارة المنتهية بالتملك المؤجل وإضافة أرض بالبيع.

وقال إن الإحصائية تبين أن مبيعات الأراضي خلال الشهور العشرة الماضية حققت نحو 42 مليارا و 905 ملايين درهم، بينما سجلت مبيعات الوحدات 27 مليارا و 568 مليون درهم، وبلغت قيمة عمليات مبيعات المباني حوالي ثلاثة مليارات و393 مليون درهم.

وذكر الهاشمي أن هذه الزيادة في النشاط وما نتج عنها من ارتفاع في أحجام عمولات الوسطاء يدل على مدى الحركة النشطة التي يشهدها السوق العقاري في دبي. وتتولى مؤسسة التنظيم العقاري مهام ضبط وتنظيم عمل شركات الوساطة العقارية في السوق، حيث يمكن مزاولة هذا النشاط فقط من قبل شركات مسجلة في سجل الوسطاء العقاريين لدى الدائرة تطبيقا للائحة رقم /85/ الصادرة في عام /2006/ وبموجبها لا يتعامل الوسطاء إلا مع العقارات المسجلة لدى الدائرة.