أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تقريرها السنوي عن العام 2012 استعرضت فيه أهم أعمال الدائرة وسياساتها الاستراتيجية. كما تناول التقرير الأعمال التي أنجزت بجهود ومثابرة موظفي ومسؤولي الدائرة، الذين ساهموا بشكل كبير في تحقيق أهداف الدائرة ورؤية واستراتيجية حكومة الشارقة. وطبقا للتقرير فإن الرخص التجارية كانت الأكثر تداولاً بنسبة 61% تليها الرخص المهنية بنسبة 36%.
وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة: كانت الأعمال حافلة بالعديد من الإنجازات التي كانت تصب في بوتقة الإبداع والتميّز، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولى العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، مشيرا الى أن تلك الأعمال تمثلت في رسم السياسات وإعداد الخطط الاقتصادية والمشاريع التنموية، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مختلف الدوائر والمؤسسات على الصعيد المحلي والعالمي، وتحسين بيئة الأعمال والرقابة على الأسواق، وتعزيز المناخ الاستثماري في الإمارة، كما استهدفت رفع معدلات الناتج المحلي وإجمالي تكوين رأس المال الثابت لإمارة الشارقة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لمتعامليها ومستثمريها في مختلف مناطق الإمارة.
وأضاف: داخليا يأتي دور الدائرة في تطوير الكوادر المواطنة عبر سلسلة من الدورات التدريبية في مختلف المجالات والتخصصات، لزيادة إنتاجية الموظفين ورفع كفاءتهم في العمل، كما تقوم الدائرة بتوفير الدعم المادي والمعنوي لموظفيها.
10 أبواب
قالت نورة بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط و الدراسات باقتصادية الشارقة إن التقرير احتوى على 10 أبواب هي تنمية وتطوير الموارد البشرية، وسياسة ترخيص الأعمال والرقابة على الأسواق وحماية المستهلك والتطوير المؤسسي، تقنية المعلومات والخدمات الالكترونية، التخطيط الاقتصادي والدراسات الإحصائية، خدمات المتعاملين والمستثمرين والعلاقات الاستراتيجية المحلية والدولية، والأنشطة والفعاليات والمسؤولية الاجتماعية.