أوضح 47% من مسؤولي تقنية المعلومات في شركات الإمارات أن ما يخصص لتطوير سياسات أمن تقنية المعلومات في الشركة من مال أو وقت لا يكفي. بالنتيجة، فقرابة نصف عدد الشركات تعتبر أن لديها تدابير منظمة بدرجة عالية للتعامل مع التهديدات.
جاء ذلك في الدراسة التي أجرتها منظمة بي تو بي انترناشونال مؤخرا بالتعاون مع كاسبرسكي لاب شارك فيها ممثلو الشركات من مختلف أنحاء العالم. وعبرت 28% من المؤسسات التعليمية عالمياً عن ثقتها في أنها خصصت موارد كافية لسياسات أمن تقنية المعلومات.
والأهم من ذلك، نحو 34% فقط من المنظمات الحكومية والدفاعية التي شاركت في الدراسة ذكرت أن لديها ما يكفي من المال والموارد لتطوير سياسات أمن تقنية المعلومات. أما الثلثان المتبقيان فهما عرضة لخطر فقدان المعلومات السرية. في الوقت نفسه، فإن تدبيرا واحدا مثل تطبيق سياسات أمن تقنية المعلومات على الأجهزة المحمولة قد يعمل على تقليل المخاطر التي تفرضها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية على بيئة تقنية المعلومات في المؤسسات.
وأظهرت الدراسة أن 53% من الشركات في الإمارات لا تطبق مثل هذه السياسات. وحتى في المؤسسات التي اعتمدت سياسات أمنية، لا تزال الموارد المالية غير كافية: حيث ذكر 38% من الشركات في الإمارات أن مخصصات الميزانية لم تكن كافية، في حين أشار 23% إلى أنه لم يتم تخصيص موارد مالية إضافية لهذا الغرض. وتكلف الحوادث الأمنية الخطيرة الشركات الكبرى حوالي 649 ألف دولار والشركات المتوسطة والصغيرة نحو 50 ألف دولار.
أما الهجمات المستهدفة الناجحة وحدها فتكلف الشركات قرابة 2.4 مليون دولار من خسائر مالية وتكاليف إضافية. إلا أن الكثير من الشركات لا تدرك خطورة هذه التهديدات الأمنية. وفقاً للدراسة، نحو ربع من الشركات (21%) في الإمارات لا تزال تعتبر أن المسائل الأمنية هي "ما يصيب الآخرين"، إلا أن هذا الموقف حيال الأمن تراجع خلال السنة الفائتة. هناك مسألة أخرى تكمن في أن 22% من الشركات في الإمارات تعتقد بصورة خاطئة أن تكاليف الحماية من الجريمة الإلكترونية أكبر من الخسائر المحتملة.