تشارك الإمارات في أعمال الدورة الخامسة لـ "مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" الذي ينطلق في بنما اليوم. ويرأس وفد الدولة الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة. ويحضر المؤتمر ممثلون عن جميع الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فيما يتضمن جدول أعمال المؤتمر مواضع تتصل بتطبيق الاتفاقية حيث يناقش ملف استعراض تنفيذ الاتفاقية للدورة الأولى من الاستعراض، التي تتصل بتنفيذ الفصلين الثالث "التجريم وانفاذ القانون" والرابع " التعاون الدولي" إضافة الى نتائج الدورة الثانية من الاستعراض والمتصلة بتنفيذ الفصلين الثاني "التدابير الوقائية" والخامس "استرداد الموجودات" وذلك لبحث التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لتنفيذ الاتفاقية والصعوبات التي تواجهها من خلال نتائج التقييم التي نفذتها فرق العمل الوطنية في كل بلد بالتنسيق مع الفريق العامل الحكومي المختص التابع للامانة العامة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية. كما يستعرض المشاركون في المؤتمر التدابير الوقائية في مجال منع الفساد والمواضيع الخاصة بتضارب المصالح والإبلاغ عن أعمال الفساد والتصريح بالممتلكات ونزاهة الجهاز القضائي وتوعية الجمهور بجانب دور وسائل الإعلام في هذا الصدد وتشجيع المؤسسات التعليمية على إدراج برامج تعليمية تغرس مفاهيم ومبادئ النزاهة.
مناقشات
ويناقش المؤتمر بند استرداد الموجودات وأوجه التعاون بين الدول الأطراف في الاتفاقية بشأن إرجاع عائدات الفساد وتجميد الممتلكات من خلال التعاون الدولي بما في ذلك المساعدة التقنية والتنسيق على المستوى الاقليمي إضافة الى موضوع التعاون الدولي فيما يخص تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة بين الدول الطالبة والدول المتلقية للطلب وتنظيم لقاءات تجمع بين السلطات المختصة وهيئات مكافحة الفساد.
ملف
تم استعراض ملف الإمارات في بداية السنة الحالية من قبل فريق مختص من الامانة العامة لمؤتمر الدول الاطراف بالتعاون مع فريق الخبراء الوطني، وقد أظهرت نتائج الاستعراض أن منظومة التشريعات والتدابير التي تنتهجها الدولة في سبيل مكافحة الفساد تفي في كثير من جوانبها بمتطلبات الاتفاقية بل إن البعض منها كتلك التدابير المتصلة بعمليات غسيل الأموال صنفت ضمن أفضل الممارسات. وأظهرت نتائج الاستعراض أهمية استكمال بعض الجوانب لبعض التشريعات كتلك المتصلة بحماية المبلغين والشهود.