يشكل مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي الذي أنشئ عام 2006 نقطة التقاء بين حكومة أبوظبي والقطاع الخاص لكي يعملا معا من أجل بناء مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام للإمارة وذلك من خلال تطوير القطاعات الخدمية غير النفطية مثل قطاع السياحة وقطاع الخدمات المالية، وتطوير الصناعات الإنتاجية غير النفطية مثل البتروكيماويات والألومنيوم والحديد والصلب.
ويقوم المجلس الذي صدر مرسوم بإنشائه من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بوصفه حاكما لامارة ابوظبي بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع القيادات الاقتصادية فيها على تبادل الأفكار، وذلك من خلال دوره الاستشاري ومن خلال التسهيلات التي يقدمها لتحقيق تلك الغايات والأهداف الطموحة.
وتتمثل رؤية المجلس في الجمع بين القيادات في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، وذلك بهدف تعزيز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي وتدعيم البيئة الاقتصادية في الإمارة بعناصر النمو المستدام.
مبادرات «أكون»
وأطلق المجلس عدة مبادرات منها مبادرة "أكون" التي أطلقها قبل أربع سنوات لتشجيع ريادة الأعمال حيث يواصل المجلس تنظيم ورش العمل ومسابقة أفضل فكرة عمل ضمن مبادرة أكون الهادفة إلى تشجيع ريادة الأعمال بين الشباب الإماراتي. وقد تميزت المرحلة الرابعة من المبادرة في هذه السنة بتوسيع نطاقها لتشمل عدداً أكبر من الجامعات والكليات في الإمارات السبع للدولة بعد أن كانت مقتصرة على إمارة أبوظبي في السنوات السابقة.
مبادرة «درهمي»
وأطلق المجلس مبادرة "درهمي" لتعزيز الوعي المالي الشخصي وبدأ فريق البرنامج بتوقيع عددٍ من اتفاقيات التعاون المشترك مع عدة جهاتٍ حكومية وخاصة. وأعلن المجلس عن توقيع اتفاقية للتعاون المشترك مع برنامج الرعاية الرياضية التابع لمجلس أبوظبي الرياضي بهدف دعم الحملات التوعوية الهادفة والمبادرات الرامية إلى خدمة المجتمع المحلي وتقديم الدعم المعنوي والمادي والفني للرياضيين المحترفين في الأندية الرياضية بالإمارة. كما وقع اتفاقية للتعاون المشترك مع مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب بهدف المشاركة بصورة فاعلة في ورش العمل والدورات التدريبية المرتبطة ببرنامج درهمي.
منتدى الحوار الاقتصادي
وضمن جهوده في تعزيز المناخ الاقتصادي في الامارة نظم المجلس منتدى الحوار الاقتصادي ليشهد عام 2013 ولادة مبادرة اقتصادية جديدة أطلقها المجلس على شكل منتدى ربع سنوي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإيجاد مساراتٍ جديدة لتحقيق النمو والتنوع الاقتصادي، مع التركيز على نشوء الصناعات الجديدة في أبوظبي.
أربعة محاور
ترتكز مهمة مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي على أربعة محاور هي تقديم التوصيات والاستشارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية العامة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز اقتصادي عالمي، وتعزيز التفوق والتميّز في وضع السياسات الاقتصادية عبر استخدام أحدث الوسائل البحثية وأفضل التقنيات المتخصصة في إعداد النماذج، بغية استنباط السياسات الأمثل لإمارة أبوظبي، إلى جانب المساعدة على إنشاء وتوثيق عرى الروابط بين قادة القطاعين الحكومي والخاص من قادة المؤسسات الحكومية والاستثمارية والأكاديمية وقادة المجتمع بشكل عام، بهدف توفير منابر للنقاش المفتوح وملتقيات تتناول القضايا الاقتصادية بما يسهم في رسم السياسات الاقتصادية العامة، ويدعم التنمية الاقتصادية، والعمل على تسهيل المبادرات الاقتصادية، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تحقيق نجاح تلك المبادرات، وتنفيذها. وتتمثل أولويات المجلس في تقديم المشورة ومراجعة التشريعات واللوائح الاقتصادية وتقديم التوصيات اللازمة إلى جانب تمثيل القطاع الخاص في وضع السياسات الاقتصادية ودراسة سوق العمل وتحديد القضايا الرئيسية والتحديات المرتبطة بها إضافة إلى العمل على بناء الوعي الاقتصادي ودعم الإمارة كمركز اقتصادي إقليمي متميز وتحقيق التميز المؤسسي.