استقبلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي وفدا كويتياً رفيع المستوى بهدف الاستفادة من تجربتها في حفظ الحقوق العقارية والتسجيل والتنظيم وتشجيع الاستثمار والتطور النوعي في الخدمات التي تقدمها للمتعاملين في السوق العقاري إلى جانب الاستفادة من آليات عملها التي كانت ساهمت بقوة في بناء السوق العقاري والنهضة العمرانية في دبي.
وتأتي الزيارة في سياق توصية البنك الدولي للكويت بتأسيس هيئة عامة للأراضي بالاستفادة الميدانية والبحثية من تجارب ناجحة كتجربة دبي وسنغافورة، بعدما طلبت الكويت المساعدة التقنية من البنك لإعادة هيكلة لقطاع شؤون أملاك الدولة. وتعتزم الكويت تطبيق أجندة إصلاحات شاملة لتعزيز مكانتها المالية والاقتصادية الإقليمية.
وترأس الوفد محمد حمد العاصم الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة بوزارة المالية الكويتية، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات رسمية بينها وزارة المالية وبلدية الكويت والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
وعرض المدير العام دائرة الأراضي والأملاك في دبي سلطان بطي بن مجرن تجربة الدائرة الثرية في الحفاظ على الحقوق العقارية مرتكزة على سلة تشريعات عقارية غير مسبوقة على مستوى العالم. مؤكداً على تفاعل الدائرة في تجسيد التوجيهات العليا القاضية بوضع تلك الخبرات في متناول أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي.
واطلع الوفد على أبرز الخدمات التي تقدمها الدائرة على صعيد التسجيل والتنظيم فضلاً عن برامج مركز تشجيع الاستثمار الذراع الاستثماري للدائرة هذا غير الدورات التي ينظمها معهد دبي العقاري .
وأشاد محمد حمد العاصم الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة بوزارة المالية الكويتية، بالتنمية الشاملة التي تشهدها دبي في فترة زمنية قياسية جعلتها محط أنظار المستثمرين ورجال الأعمال والسياح.
وذلك بفضل القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وتحقيقها النجاح في تطوير القوانين العقارية، وجذب الاستثمارات وزيادة المعرفة العقارية، مشيداً أيضاً بالتشريعات وما أنجزته الدائرة من خلال التنظيم العقاري وتشجيع الاستثمار ونشر المعرفة العقارية
وتجدر الإشارة إلى أن الكويت تعتزم تطبيق أجندة إصلاح شاملة لتعزيز مكانتها المالية والاقتصادية الإقليمية. وفي إطار مساعيها لتحقيق ذلك، طلبت المساعدة التقنية من البنك الدولي لتحديد وتطبيق إعادة هيكلة لقطاع شؤون أملاك الدولة. واقترح فريق عمل البنك الدولي على الكويت تأسيس هيئة عامة للأراضي، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى والقيام بجولة دراسية، وكان على رأسها إمارة دبي وسنغافورة.
قطاع واعد
على صعيد متصل أكد سلطان بطي بن مجرن، أن مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي بلغت 24 %، لافتاً إلى أن هذا القطاع الواعد سجل وما يزال صعوداً كبيراً على صعيد الأسعار وحجم المبيعات، الأمر الذي يؤكد تجاوزه آثار الأزمة المالية العالمية التي عصفت وتعصف باقتصادات العديد من دول العالم، وذلك بفضل السياسات العملية والخطط المدروسة التي انتهجتها حكومة دبي.
تصرفات الأراضي
سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 490 مليون درهم وبلغت المبايعات 365 مليون درهم منها أراضي 264 مليون درهم وشقق وفلل 101 مليون درهم. وسجلت الرهونات 125 مليون درهم منها أراضي 85 مليون درهم وفلل وشقق 39 مليون درهم. وشهدت الدائرة أمس تسجيل 191 مبايعة منها 112 مبايعة للأراضي.