يباشر مركز فض المنازعات الإيجارية الذراع القضائي لدائرة الاراضي والاملاك في دبي اعتبارا من اليوم اعماله في مقر الدائرة تنفيذاً للمرسوم رقم (26) لسنة 2013 بشأن تأسيس "مركز فض المنازعات الإيجارية" الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتاريخ 21 سبتمبر 2013. وسيرأسه القاضي عبد القادر موسى الذي تم تعيينه وفق المرسوم رقم (28) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر.
ويمثل المركز منظومة قضائية متخصصة في النظر في المنازعات وتطوير إجراءات البت بها من خلال آلية سريعة ومبسطة، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكافة المعنيين بقطاع تأجير العقارات والقطاعات المرتبطة به، ما يقود في نهاية المطاف إلى دعم التنمية المستدامة في الإمارة.
وتبدأ اوقات الدوام للفترة الصباحية من 7:30-2:30 من بعد الظهر اما الفترة المسائية فتبدأ من الساعة 4:30 عصرا.
الارتقاء بالخدمات
وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي:"يأتي افتتاح هذا المركز في إطار حرص الدائرة على توفير المزيد من السبل الهادفة إلى الارتقاء بخدماتها لكافة المتعاملين معها. ويعتبر المركز بحد ذاته خطوة متقدمة لمعالجة كافة المشاكل بطريقة احترافية تتوافق مع أعلى المعايير التي نطبقها في جميع الوظائف والمهام في مختلف إداراتنا وأقسامنا".
ومن جهتها، ستقدم الدائرة كافة أشكال الدعم للمركز الجديد بوصفه ذراعها القضائي، لاسيما وأنه سيستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة التي تحتاج إلى خطط وآليات تتسم بالمرونة والأساليب الجديدة، فضلاً عن تميزها بالسرعة، وحاجتها إلى الدقة والمزيد من الشفافية في التعامل مع القضايا المتصلة بالسوق العقاري.
وأضاف بن مجرن: "سيوفر المركز خدمات شفافة تساعد جميع الأطراف على العمل والعيش بدبي في بيئة تحكمها قوانين واضحة تحدد واجبات ومسؤوليات المؤجرين والمستأجرين. وبالإضافة إلى ذلك، سيلعب المركز دوراً مهماً للغاية في جذب المزيد من المستثمرين للقطاع العقاري في الإمارة، لاسيما وأنه يؤسس لأجواء من الطمأنينة في البيئة العقارية".
تحديات جسيمة
من جهته أشار القاضي عبد القادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الايجارية الى التحديات الجسيمة التي تنتظر مركز فض المنازعات الإيجارية لكنه يستدل على طرق التعامل مع تلك التحديات في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي ،رعاه الله.
وأشار إلى أن الارتقاء بأداء قطاع الإيجارات في إمارة دبي وتنافسيته على مستوى العالم، مهم جداً ولا يقل أهمية عن سوق التطوير لأن وجه السوق العقاري الحقيقي ليس عملية التطوير بل سوق البيع والتأجير لذلك فإن السعي متواصل لزيادة رقعة حماية حقوق الأطراف كافة لتواصل تفوقها على مستوى العالم استناداً لتشريعات وقوانين جديدة يجري العمل عليها .
اختصاصات عديدة
وسيتولى المركز اختصاصات عديدة، ومنها الفصل في جميع المنازعات الإيجارية التي تنشأ بين مؤجري ومستأجري العقارات الواقعة في الإمارة أو في المناطق الحرة، بما في ذلك الدعاوى المتقابلة الناشئة عنها، وكذلك طلب اتخاذ الإجراءات الوقتية أو المستعجلة التي يتقدم بها أي من طرفي عقد الإيجار، علاوة على الفصل في الطعون المقدمة على القرارات والأحكام التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف وفقاً لأحكام هذا المرسوم والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه. كما يتولى المركز تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عنه في المنازعات الإيجارية التي يختص بنظرها.
الإجراءات والأصول
يتولى رئيس المركز إصدار النظام الخاص بالإجراءات ، والأصول التي تتبع لدى المركز في جميع المسائل المتعلقة بتسجيل الدعاوى والطلبات والحكم فيها وتنفيذها، سواء لدى الدائرة الابتدائية أو الاستئنافية أو إدارة التوفيق والصلح، أو إدارة تنفيذ الأحكام. وإلى حين إصدار ذلك النظام، يجوز للمركز أن يسترشد بالأحكام المنصوص عليها في القواعد الإجرائية المعمول بها لدى اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين.