ارتفعت صادرات مصر إلى الإمارات خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري حتى أكتوبر الماضي إلى 3.426 مليار جنيه بزيادة قدرها 10% مقارنة بنحو 3.109 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من 2012. كما تعكف الحكومة المصرية حاليا على توفير الأراضي اللازمة لإقامة 1000 مدرسة، قررت الإمارات إقامتها وتحمل جميع تكاليفها البالغة نحو 2.5 مليار جنيه.
وقالت وزارة التجارة المصرية، في بيان صحفي أمس، إن إجمالي صادرات مصر منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر الماضي بلغت نحو 123.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 12% مقارنة بنحو 109.93 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بعد ان بلغت الصادرات إليها نحو 11.878 مليار جنيه بزيادة 195 مقارنة بنحو 9.986 مليارات جنيه، ثم الولايات المتحدة بنحو 7 مليارات جنيه مقارنة بنحو 7.477 مليارات جنيه بانخفاض 6%..
1000 مدرسة
طالب وزير التنمية المحلية في مصر، اللواء عادل لبييب، بضرورة توفير الأراضي اللازمة لإقامة 1000 مدرسة جديدة، قررت دولة الإمارات إقامتها وتحمل جميع تكاليفها البالغة نحو 2.5 مليار جنيه.
وقال الوزير، في بيان صحفي وزع فى القاهرة أمس، إن هذا ليس بجديد على دولة الإمارات الشقيقة التي تقف بكل ثقلها وراء مصر حكومة وشعباً ومنذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو وهي تبذل الغالي والنفيس من أجل مساندة ودعم مصر في حربها الضروس ضد الإرهاب، مما يؤكد متانة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأصالة وكرم الشعبين اللذين يرتبطان بعلاقات أخوية وإنسانية راسخة تمثل لكل منهما ضرورة أمن استراتيجي وضرورة تنموية مشتركة ومصالح متبادلة ودائمة.
وأضاف لبيب أن وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور محمود أبو النصر، طلب منه توفير هذه الأراضي لافتا إلى أن تكليفاته للمحافظين أكدت عدة نقاط مهمة في مقدمتها توفير هذه الأراضي في مختلف المدن والقرى وعواصم المحافظات خاصة في الأماكن التي تشهد كثافة طلابية كبيرة للحد من ظاهرة زيادة أعداد الطلاب في بعض المدارس مع التركيز على إقامة مدارس جديدة في القرى الأكثر فقراً.
وأشاد اللواء عادل لبيب بالدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات العربية الشقيقة في مساندة مصر وحرصها على تقديم المساعدات والدعم والتمويل اللازم لإنشاء هذه المدارس وتطوير العشوائيات مشيرا إلى أن الإمارات رصدت 2,5 مليار جنيه لبناء المدارس وتطوير العشوائيات وأنه يتم حالياً عمل تطوير شامل وتوفير الخدمات في الألف قرية الأكثر فقراً. و
أوضح أن "إيجوث" أكبر الشركات الحكومية المالكة للفنادق، استقرت على أسلوب المشاركة مع القطاع الخاص، للابتعاد عن مشاكل التخصيص وطرح المزايدات، ولكن تدخل الشركة بالأرض بعد تقييمها من لجان حكومية، على أن يضخ المستثمر رأس المال.
مشروع سياحي مشترك
كشف مسؤول حكومي مصري أن الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" لديها قائمة تضم 12 جهة ومؤسسات عربية وخليجية، لتأسيس شركة مشتركة تقوم بتنفيذ مشروعات واستغلال مساحة 171 فدانا بالعين السخنة. وقال اللواء عصام عبد الهادي، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لـ"إيجوث"، في تصريحات صحافية أمس، إن القائمة تضم مجموعة دبي العالمية، وأبوظبي للاستثمارات السياحية، "إعمار" و"سوديك" و"داماك" و"إمارات هايتس" و"صندوق الإمارات" و"تبارك القابضة" و"أموال الخليج للاستثمار التجاري"، و"مصر للتمويل والاستثمار"، و"وداي دجلة القابضة".