تنظم الهيئة الاتحادية للجمارك بالتعاون مع دائرة المالية الإدارة العامة للجمارك بأبوظبي والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة بأبوظبي ومنظمة الجمارك العالمية "المنتدى الإقليمي للتنافسية الاقتصادية" في أبوظبي يومي 19 و20 نوفمبر الجاري.
ويشارك في المنتدى خبراء ومسؤولون من منظمة الجمارك العالمية والبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والجمارك العربية وجمارك إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومكتب الإمارات للتنافسية وجمارك دول مجلس التعاون والأمانة العامة للمجلس والجمارك المحلية، وممثلو غرف التجارة والدوائر الاقتصادية والجهات المحلية والاتحادية بالدولة.
وقال خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة إن المنتدى يمثل فرصة هامة لكافة المسؤولين المشاركين لتبادل المعلومات والخبرات على مدى يومين حول قضايا التنافسية الاقتصادية عامة والتنافسية في مجال الجمارك خاصة، مؤكدا أن اللجنة التحضيرية حرصت على أن يخرج المنتدى بالشكل الذي يليق بمستوى التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال التنافسية الاقتصادية، فضلاً عن كونها مركزاً تجارياً مهماً في المنطقة والعالم.
وأشار مدير عام الهيئة الاتحادية بالإنابة إلى أن عقد منتدى التنافسية للمرة الأولى في الإمارات يعكس حرص الدولة على تعزيز العمل الجمركي العالمي ودفع مسيرة التنمية وتيسير التجارة العالمية، إضافة إلى تثبيت أركان التجربة الإماراتية في مجال التنافسية والاستفادة من تجارب دول العالم المختلفة في رفع مستوى الكفاءة المحلية في هذا المجال.
ولفت إلى أن قضية التنافسية أصبحت ذات أولوية في استراتيجيات منظمة الجمارك العالمية ومكتب التنافسية التابع لها، حيث تقرر خلال اجتماعات منظمة الجمارك العالمية الأخيرة وضع برنامج متكامل حول التنافسية الاقتصادية، كما صدر عن تلك الاجتماعات قرار بعقد جلسات حوارية على مستوى الأقاليم التابعة للمنظمة لمناقشة المؤشرات والوسائل الخاصة بالتنافسية الاقتصادية في مجال الجمارك.
وأوضح البستاني أن طلب الاستضافة يتماشى مع الخطط الاستراتيجية المستقبلية لدولة الإمارات في مجال دعم التنافسية الاقتصادية وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم / 285/10/27/ لسنة 2013 حول رفع تصنيف الدولة للمركز الأول في مؤشرات التنافسية العالمية..
مضيفا "تملك منظمة الجمارك العالمية العديد من الأدوات لزيارة معدل التنافسية في مجال العمل الجمركي لدى الدول الأعضاء من بينها الاتفاقيات الدولية والدعم الفني في مجال بناء المقدرة الجمركية للدول الأعضاء ورفع كفاءة تلك الدول في مجال مكافحة المخاطر وغيرها من الأدوات وتسعى الإمارات للاستفادة من تلك الإمكانيات لتعزيز مكانتها على خريطة التنافسية العالمية وتحقيق توجيهات قيادة الدولة وحكومتها بالوصول إلى الرقم واحد في التنافسية الاقتصادية".