توقع التقرير أن يستمر قطاع التجزئة في دبي بالنمو بمعدل سنوي 5.5% على الأقل في الفترة ما بين 2013-2015، حيث بنى هذه التوقعات على مؤشر أداء القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، وهو حالياً يشكل 12% من اقتصاد الإمارة بحجم إجمالي يبلغ 15 مليار درهم. وأشار التقرير إلى أن دبي حالياً تملك ما يزيد عن 2.8 مليون متر مربع من مساحات التجزئة المتاحة، متوقعاً أن تتضاعف هذه المساحة بحلول نهاية العام الحالي وذلك بعد الانتهاء من عدد من المشاريع، أهمها المرحلة الأولى من مشروع "ذا أفنيو"، ومول الشاطئ، ومركز "لؤلؤة دبي" للتسوق، ومشروع نخلة جميرا، والتوسعات التي تشهدها مشاريع مركز الغرير مركز وسوق التنين، ليخلص التقرير أنه على مدى العامين المقبلين، من المتوقع أن يزيد إجمالي مساحة التجزئة في دبي بـ390 ألف متر مربع ليصل إلى 3.2 ملايين متر مربع.
وقد أظهرت أسعار الإيجارات أيضا مؤشرات هامة من الانتعاش منذ الأزمة المالية العالمية، وخاصة بالنسبة لمساحات التجزئة الأساسية. في عام 2010، انخفضت تكلفة كل متر مربع لمساحة التجزئة الأساسية لتصل نحو 3000 درهم/ متر مربع، أما اليوم فقد عادت الأسعار لمستويات ما قبل الأزمة عند 5000 درهم/ متر مربع، وهو ما يعادل نسبة نمو 67%. كما أوضح التقرير أن الطلب العالي على المساحات الأساسية هو ما يقود ارتفاع السعر، في حين أسعار إيجار المساحات الثانوية لم تشهد نفس الارتداد، حيث تبلغ اليوم 1595 درهما/ متر مربع مقارنة مع 3000 درهم مقارنة بأسعار ما قبل الأزمة أي بانخفاض 47% تقريباً.