أكد سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي أن القطاع العقاري يواصل السير في الاتجاه الصحيح، وقد أعلنا عن إحصاءات تكشف أن النصف الأول من العام الجاري شهد تداولات عقارية بقيمة 108 مليارات درهم من خلال 30469 عملية تداول وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30% مقارنة بذات الفترة من 2012. وهذه الأرقام تعكس الاتجاه الإيجابي للسوق خلال السنتين الماضيتين والذي دفع القيمة الإجمالية للتداولات لحدود 154 مليار درهم في عام 2012 مرتفعاً بنسبة 8% مقارنة مع عام 2011. إن نسب النمو المرتفعة تعكس التطورات والمشاريع في هذا القطاع بالإمارة والتي تواصل جذب المستثمرين من دبي وخارجها. يثبت السوق العقاري في دبي أنه بيئة مثالية وخصبة للاستثمارات من حيث القوة والمرونة والشفافية. ويواصل المستثمرون الاستفادة من الفرص العديدة التي برزت جراء التصحيح السعري الذي شهده السوق خلال العامين الماضيين. يواصل مؤشر الأسعار نهجه الصعودي خلال الأشهر الماضية نتيجة للطلب المتزايد والإقبال على شراء الأراضي والفلل والشقق ضمن مشاريع دبي المميزة. ونتوقع أن يواصل السوق تعافيه خلال المرحلة المقبلة مدعوماً بالإرتفاع الذي تشهده الإيجارات التجارية والسكنية وهو ما يدفع المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات في سوق دبي.
ولفت مجرن إلى أن الدائرة تسعى لأن تكون رمزاً ومثالاً يحتذى به للقطاع العقاري في الشرق الأوسط والعالم كله. تعمل الدائرة على تطوير هذا القطاع بفضل الدعم والمساعدة من الجهات الأخرى ضمن الدائرة مثل مؤسسة التنظيم العقاري (الذراع التنظيمي) ومركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري (الذراع الاستثماري) ومعهد دبي العقاري (الذراع التعليمي). تقدم الدائرة أكثر من 164 خدمة شاملة للعملاء لتتجاوز بعملياتها مرحلة تسجيل التداولات وإصدار الملكيات لتوفر تجربة متكاملة للعملاء. كما أن الدائرة نشطة في مجال تطوير التشريعات اللازمة التي تهم المعنيين بالشأن العقاري في دبي ونعمل على تنظيم وترويج الاستثمار العقاري ونسعى لنشر المعرفة في القطاع.
