أكّد عبدالرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، أن الدائرة تعمل يداً بيد مع الدوائر الحكومية الأخرى دعماً لمبادراتها ومشاريعها، وتحقيقاً للتوجيهات المنسجمة مع الخطة الاستراتيجية للإمارة، وأنها اتبعت سياسة مالية توسعية ولم تحاول وقف أي مشروع بهدف توفير المال، مشيراً إلى أن ذلك يتماشى مع التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي استطاعت الإمارة بفضلها استكمال معظم المشاريع الكبرى التي كانت قيد التطوير.
وأضاف آل صالح، في مقابلة ضمن التقرير إن بنية دبي التحتية المتطورة بشِقَّيها؛ الملموس المتمثل بالمشاريع التنموية، والحسي المتمثل بالأنظمة والتشريعات، قد منحت دبي مصداقية رفيعة كوجهة عالمية جاذبة للشركات، مؤكداً أن الحكومة تجنّبت التدخل بعمل القطاع الخاص كونها تستند في سياستها إلى ركائز الاقتصاد الحر، وأن التشريعات التنظيمية كانت كفيلة بحماية حقوق المؤسسات والشركات والأفراد.
وعلى صعيد الاقتصاد الإسلامي، قال آل صالح إن مكانة دبي المرموقة كمركز إقليمي للخدمات المالية، يدعمها ويكملها تطوير الخدمات المالية الإسلامية، ضارباً المثل على ذلك بالصكوك، التي قال إنها أصبحت واحدة من أهمّ المنتجات في قطاع الخدمات المالية بالإمارة، مشيراً إلى أن كثيراً من الصكوك المدرجة في سوق دبي المالي هي صكوك لحكومة دبي.
وفيما يختصّ موازنة حكومة دبي، أكّد آل صالح أن هناك تحسّناً في الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى أن عجز الموازنة ظلّ يتناقص خلال السنوات الأربع الماضية. ونوّه آل صالح بأن القطاعات الاقتصادية الأفضل أداء في دبي هي الطيران والسياحة والضيافة، وأنها الأكثر إسهاماً في النمو.