قال أحمد بطي أحمد، مدير عام جمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن 100% من معاملات الدائرة إلكترونية، وإنها تعمل بشكل دوري على تطوير أنظمتها وعملها بشكل مستمر، وأضاف "يمكن للعملاء إنهاء كل ما لديهم من وثائق عبر الإنترنت قبل المجيء إلى المعبر، ثم وعند وصولهم، يستطيعون المرور مباشرة دون الدخول في أية إجراءات إدارية أخرى. الدائرة الحكومية آمنة، والأعمال التجارية الخاصة هادئة جداً، وبيئة الأعمال تتمتع بدرجة عالية من الشفافية. ولذلك لم يكن من الصعب التحول إلى خدماتنا الإلكترونية. جوهر هدفنا تسهيل أعمال العملاء وحمايتها".
وأضاف بأن المؤسسة تعتبر جزءاً مهماً من اقتصاد دبي، حيث تعتبر الحاجز الوقائي الأول لأي منتج أو بضاعة تدخل إلى دبي وآخر حاجز لما يخرج منها، "هدفنا في المقام الأول حماية الناس الذين يعيشون هنا من المخدرات والأسلحة الخطيرة، ومن الأغذية والأدوية الفاسدة. لا نتصرف كهيئة شرطة، بل كهيئة تسهيل أعمال وتقديم خدمات، هدفنا الآخر هو حماية أصحاب العلامات التجارية من السلع المقلدة، اليوم، عندما تأتي الماركات المزيفة إلى أي دولة، الاقتصاد بأسره يخسر، هذه التصرفات تكلف الشركات الأصلية تكاليف ضخمة لحماية حقوقها الفكرية. وأضاف "العوائد التي تحققها جمارك دبي لا تذهب إلى خزائن الحكومة، بل تذهب مشاركة نحو تطوير البنية التحتية، بما في ذلك المباني والجسور والمدارس والمستشفيات.