لفت التقرير إلى ازدهار قطاع السياحة في دبي بالتزامن مع نمو قطاع التجزئة، حيث باتت الإمارة عنواناً عالمياً للازدهار ونمط الحياة العصرية وعالم التسوق الفخم، ويأتي ذلك في ظل بنية تحتية متطورة ومتميزة عالمياً، وأشار من جانب آخر إلى أن نجاح دبي في استضافة اكسبو 2020 سيرسخ من مكانتها العالمية المرموقة. وخلال العام 2012، حققت دبي أفضل أداء اقتصادي لها مقارنة مع السنوات الخمس السابقة، بدفع من نمو قطاع الضيافة والصناعة مما أسهم في دعم وإنعاش قطاع التطوير العقاري وارتفاع أسعار العقارات، حيث حقق اقتصاد دبي نمواً بمعدل 4.4% العام الماضي مقارنة 3.6% في 2011 و3.5% في 2010، ونما قطاع الضيافة بنسبة 17% فيما سجل القطاع الصناعي نمواً بـ13% العام الماضي. وبلغ الناتج المحلي الاسمي لدبي 84.7 مليار دولار خلال العام الماضي ويتصدر التجزئة والضيافة باقي القطاعات من حيث المساهمة في الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 33%. وأشار التقرير إلى ازدياد جاذبية دبي بالنسبة للاستثمار الأجنبي، حيث ارتفع حجم رؤوس الأموال الأجنبية التي استقطبتها دبي العام الماضي بنسبة 26.5% لتصل قيمتها إلى 29.4 مليار درهم، وتوقع التقرير استمرار نمو تدفق الاستثمار الأجنبي إلى دبي خلال السنوات القادمة. كما أشار التقرير إلى أن ارتفاع الثقة في الاقتصاد الكلي للإمارة تزامن مع انتعاش قطاع الإنشاءات، حيث تم إصدار 2300 تصريح بناء خلال العام الماضي مقارنة مع 14800 تصريح خلال 2010. كما سجلت أسعار العقارات في دبي ارتفاعاً بنسبة 21% خلال الربع الأول من العام الجاري، وتوقع التقرير استمرار الأداء القوي للقطاع العقاري في الإمارة خلال السنوات القادمة بدفع من إطلاق مشروع مدينة محمد بن راشد الذي يؤسس لنهضة عقارية جديدة في دبي.
ولفت التقرير إلى أن رؤية دبي السياحية 2020 تعتمد على ثلاثة محاور رئيسة لزيادة جاذبية الإمارة وجهة سياحية، وفي مقدمتها تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة عالمية للسياحة العائلية حيث ستلعب دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي دوراً محورياً في تنسيق الأنشطة السياحية مع الشركاء في القطاع لتوسيع مناطق الجذب الحالية، والفعاليات والتجارب السياحية التي تلبي احتياجات العائلات. بالإضافة إلى ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للفعاليات، بالإضافة إلى تعزيز سمعة الإمارة كوجهة عالمية للأعمال.