تسلّط مجموعة أكسفورد للأعمال OBG ـ المؤسسة الرائدة عالمياً في مجال النشر والبحوث - الضوء على جهود دبي لتعزيز ثقة المستثمرين، وذلك ضمن نسخة عام 2014 من تقريرها الخاص بدبي، والذي يحمل اسم تقرير دبي 2014.

وسيقدّم تقرير دبي 2014 صورة تفصيلية عن نجاح جهود إعادة الهيكلة المالية المبذولة في الإمارة، والتي ساهمت بشكل كبير في النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده دبي، ومصدر جذب مهم للمستثمرين المحتملين. كما سيتناول التقرير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدبي وتركيز الحكومة على كيفية تطوير آليات دعم نمو القطاع ومساعدته في الحصول على التمويل.

وقد وقعت مجموعة أكسفورد للأعمال للعام الثاني على التوالي مذكرة تفاهم للتعاون البحثي مع غرفة تجارة وصناعة دبي؛ حيث ستتمكن مجموعة أكسفورد للأعمال من الاستفادة من خبرة الغرفة ومواردها البحثية والتي سيتم توظيفها في إعداد "تقرير دبي 2014".

مناخ الأعمال

وصرح حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن الغرفة عملت خلال العام الحالي على تحقيق أهدافها في تحسين بيئة ومناخ الأعمال في الإمارة، وتعزيز ثقة المستثمرين ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مضيفاً ان الدراسات التي اجرتها الغرفة تشير إلى ارتفاع في ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال نتيجة الأداء القوي لاقتصاد الإمارة، متوقعاً استمرار نمو اقتصاد دبي خلال الفترة المتبقية من العام لا سيما مع تطور أداء قطاعي العقارات والتشييد والبناء وتحسنهما. وأضاف بوعميم قائلاً: "وتسعى غرفة دبي بدورها جاهدة لتعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر محفزاً رئيسياً في اقتصاد الإمارة.

تعافي

ومن جهته، أشار أوليفر كورنوك، المحرر الإقليمي في مجموعة أكسفورد للأعمال، إلى أن الإصلاحات المهمة التي تم تنفيذها لتعزيز استقرار اقتصاد دبي والجهود التي بذلتها الإمارة لتخفيف أعباء المديونية بعثت برسالة إلى المستثمرين مفادها بأن الشركات المرتبطة بالدولة تتعافى بشكل ملحوظ من آثار الأزمة المالية لعامي 2009-2010. وقال كورنوك: "لاحظ المستثمرون بأن الإمارة اعتمدت إطاراً تنظيمياً أكثر صرامة للإشراف على القطاع المصرفي، ولمسوا العديد من البوادر الإيجابية الواضحة التي تعكس عودة الثقة، مثل أداء دبي المتفوّق خليجياً في سوق السندات المقوّمة بالدولار".

واستطرد بالقول: "من خلال عملنا البحثي المشترك مع غرفة تجارة وصناعة دبي، سنعاين ما تفعله الإمارة للاستفادة من هذه التطورات الإيجابية بهدف اجتذاب أعداد أكبر بكثير من الشركات والسياح".

ويشار إلى أن تقرير دبي 2014 سيكون بمثابة دليل محوري للتعرّف على مختلف جوانب إمارة دبي، بما فيها الاقتصاد الكلي، والبنية التحتية، والتطورات في القطاع المصرفي وغيره من القطاعات. وسيكون هذا التقرير السنوي في إصداره الخامس متوفراً على شكل نسخة مطبوعة وعلى الإنترنت.