أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي تشكيل هيئة التحكيم الخاصة بالدورة السابعة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال 2013، التي سيقام حفلها الختامي في 13 نوفمبر الحالي في مدينة جميرا تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
ويترأس هيئة التحكيم الخاصة بالجائزة معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، وتضم في عضويتها محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات.
ومنى المري، مدير عام المكتب الإعلامي بحكومة دبي، وخو بون هوي، وكيل أول وزارة الشؤون الداخلية في سنغافورة، وماري أمانو، الأمين العام لمنظمة الإنتاجية الآسيوية باليابان، والدكتور هاري هيرتز، المدير الفخري لبرنامج "بالدريج" للتميز في الأداء بالمعهد الوطني للمقاييس والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأميركية.
مكانة
وأشاد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي ورئيس اللجنة المنظمة للجائزة بأعضاء هيئة التحكيم التي تمتلك من الكفاءة والخبرة ما يجعلها تضيف إلى الجائزة، وتعزز مكانتها كأبرز جوائز تقييم وتقدير الأداء المؤسسي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
واعتبر بوعميم انه باختيار الهيئة التحكيمية للجائزة، فإن الغرفة باشرت بوضع اللمسات الأخيرة للحفل الختامي للجائزة الذي سيتوّج الشركات الفائزة بأرفع جائزة تميزٍ مؤسسي في الدولة، مضيفاً أن الجائزة بنموذجها المطور يلبي احتياجات الشركات والمؤسسات، ويتطابق مع أعلى المعايير العالمية الحديثة في تقييم الأداء المؤسسي أصبحت أحد أبرز أدوات تحفيز وتعزيز تنافسية الأعمال في إمارة دبي والدولة.
وأضاف بوعميم قائلاً: "تعزز الجائزة من تنافسية بيئة الأعمال عبر معالجة التحديات التي تواجهها الشركات والمؤسسات، وتمكينها من تقييم أدائها بشكلٍ موضوعي، ومقارنة أعمالها وأدائها بأفضل الممارسات المطبقة في مجال نشاطها التجاري، وتزويدها بتقريرٍ مفصل عن ملامح الأداء العام ومكامن القوة والضعف".
مبادرات
وتضم فئات الجائزة سبع فئات وهي التشييد والبناء، والخدمات المالية، والصناعة، وإعادة التصدير، والخدمات، والتجارة، والنقل وسلسلة الإمداد والتوزيع اللوجستي.
وتعتبر الجائزة التي تقام سنوياً تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إحدى مبادرات غرفة دبي التي نالت جائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز 2007 حيث تهدف إلى دعم تطوير قطاع الأعمال، وتقدير المؤسسات التي ساهمت وتساهم في النهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشجيعاً لها على تحقيق المزيد من النمو والنجاح والاستفادة من تجارب غيرها من المتميزين.