أكدت دراسة إحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك حول تجارة المناطق الحرة بالدولة ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام للدولة التي تشمل التجارة الخارجية غير النفطية وتجارة المناطق الحرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 بنسبة 19% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011. وأشارت الدراسة إلى ارتفاع قيمة التجارة الخارجية العامة غير النفطية للدولة إلى 1.138 تريليون درهم في الفترة من أول يناير وحتى نهاية سبتمبر 2012، مقابل 960 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق بزيادة 178 مليار درهم.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في الدراسة إن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية ارتفع إلى 797.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012، بينما ارتفع إجمالي قيمة تجارة المناطق الحرة إلى 340.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
واردات
وكشفت الدراسة أن قيمة الواردات من إجمالي التجارة العام للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012 بلغت 692.7 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الصادرات من الإجمالي 53.8 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 298.1 مليار درهم.
وفيما يتعلق بتجارة المناطق الحرة، أوضحت أن إجمالي تجارة المناطق الحرة بالدولة حقق نمواً كبيراً بلغت نسبته 24% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليرتفع من 275.1 مليار درهم إلى 340.9 ملياراً.
وأضافت: "شهدت تجارة المناطق الحرة بالدولة نمواً كبيراً في قيمة الصادرات وإعادة التصدير مقارنة بنسبة النمو في قيمة الواردات خلال الفترة المذكورة، مما يعكس التحسن الكبير في القدرة التنافسية لصادرات المناطق الحرة بالدولة وزيادة الطلب الإقليمي والعالمي عليها".
نمو
وقالت الهيئة في الدراسة إن قيمة واردات المناطق الحرة شهدت نمواً مقداره 16% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012 لترتفع إلى 192.6 مليار درهم مقابل 165.5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق، بينما حققت قيمة الصادرات نمواً كبيراً خلال الفترة بلغت نسبته 24% لترتفع من 9.2 مليارات درهم إلى 12.6 ملياراً خلال فترة المقارنة، كما بلغت نسبة النمو في قيمة إعادة التصدير 36% لترتفع من 100.5 مليار درهم إلى 137 ملياراً.
وذكرت أن حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة بدولة الإمارات من حيث الوزن بلغ 19.2 مليون طن خلال الفترة المذكورة، منها 12.6 مليون طن وزن الواردات، و1.2 مليون طن وزن الصادرات، و5.4 ملايين طن وزن إعادة التصدير.
شركاء تجاريون
وأوضحت أن إقليم دول آسيا واستراليا والمحيط الهادي حافظ على صدارته في ترتيب الشركاء التجاريين للدولة في تجارة المناطق الحرة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع المناطق الحرة بدولة الإمارات 149.9 مليار درهم بنسبة 47% من إجمالي تجارة تلك المناطق.
وتابعت الدراسة: "إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حل في المرتبة الثانية بنصيب 77.9 مليار درهم بنسبة 24% من إجمالي تجارة المناطق الحرة بالدولة، تلاه إقليم أوروبا بنصيب 52.7 مليار درهم بنسبة 17% من الإجمالي، ثم إقليم أميركا والكاريبي بنصيب 32.1 ملياراً بنسبة 7% من الإجمالي، وإقليم شرق وجنوب أفريقيا 9.4 ملياراً بنسبة 3%، وأخيراً إقليم غرب ووسط أفريقيا 5.2 مليارات درهم بنسبة 2% من إجمالي تجارة الدولة للمناطق الحرة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012".
وفي إطار دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت تعاملات المناطق الحرة بالدولة مع دول مجلس التعاون خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012 زيادة ملحوظة في حجم إعادة تصدير تلك المناطق إلى دول المجلس مقارنة مع حجم الواردات منها، مما يشير إلى أن دول المجلس تمثل إحدى وجهات إعادة التصدير الهامة للمناطق الحرة بالدولة.
وفي هذا الصدد بلغ إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة مع دول المجلس من حيث القيمة 42.1 مليار درهم خلال الفترة المذكورة، منها 5.1 مليارات درهم قيمة الواردات، مقابل 35.6 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، و1.4 مليار درهم قيمة الصادرات.
دول التعاون
وذكرت دراسة الهيئة أن السعودية احتلت صدارة دول التعاون في التجارة مع المناطق الحرة بالدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012، بقيمة تجارة 26.4 مليار درهم بنسبة 62.7% من إجمالي تجارة المناطق الحرة مع دول التعاون، تلتها الكويت بقيمة تجارة 6.9 مليارات درهم بنسبة 16.5% من الإجمالي، وقطر بقيمة 4.5 مليارات درهم بنسبة 10.7%، والبحرين بقيمة 2.3 مليار درهم بنسبة 5.4%، وأخيراً سلطنة عمان ملياري درهم بنسبة 4.8%.
إعادة التصدير
ذكرت دراسة الهيئة أن أجهزة الهاتف جاءت في مقدمة السلع التي تم إعادة تصديرها من المناطق الحرة خلال الفترة المذكورة بقيمة 30.4 مليار درهم، تلتها آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها وقارئات مغناطيسية أو بصرية بقيمة 12.5 ملياراً، وزيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية بقيمة 12.4 مليار درهم، والذهب 8.7 مليارات، والماس 4 مليارات درهم.