تجاوزت القيمة الإجمالية للعمولات التي تقاضاها الوسطاء العقاريون أفراداً وشركات في دبي سقف 785 مليون درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري حسبما ذكرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتمثل عمولة صفقات عقارية للوسطاء المسجلين في مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إذ يتقاضى الوسيط العقاري أجراً على نجاحه في إبرام الصفقة تحت مسمى (العمولة) وبنسبة (2 %) من قيمة الصفقة ما لم يجرِ الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك.
وأوضح يوسف السيد الهاشمي، مدير أول إدارة الترخيص العقاري في المؤسسة، أن تلك العمولات هي محصلة إجمالية لصفقات عقارية متنوعة شملت بيع وشراء وحدات عقارية متنوعة بين الشقق السكنية والفندقية والمكاتب التجارية في مناطق التملك الحر ما بين بيع وبيــع إجارة والبيع المؤجل وبقيمة إجماليــة تزيــد عـلى 39 مليـاراً.
وأضاف الهاشمــي: "أصبح من السهل بالنسبة لنا في الوقت الراهن إحصاء عمولات الوسطاء العقاريين بطريقة دقيقة بعدما كانت في السابق تخرج على شكل تقديرات، وذلك بفضل السعي الجاد والمتواصل من الدائرة بهدف تأسيس قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تضم كل ما يتصل بصناعة التطوير العقاري والمهن المرتبطة بها".
وأرجــع مديــر أول إدارة الترخيص العقاري تسجــيل هــذه الأرقــام الاستثنائيــة إلى نجاح دائرة الأراضــي والأملاك فــي دبي ومؤسسة التنظيم العقاري في ضبط وتنظيــم عمــل شركــات الوساطة العقارية فــي الســوق، إذ لم يعد بإمكــان أي فــرد أو شركة مزاولة نشاط الوساطة العقارية ما لم (يكن) أو تكن الشركة مسجلة في سجل الوسطاء العقاريين الذي أنشأته دائرة أراضي وأملاك دبي تطبيقاً للائحة المرقمة 85 للعــام 2006".
وشدد مدير أول إدارة الترخيص العقاري على أن ضبط وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين في دبي يعد خطوة من خطوات الدائرة الرئيسية لتحقيق رؤيتها أن تكون البيئة العقارية الأولى عالمياً الجاذبة للاستثمار.
وللعلم أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي تقومان على مواصلة الحملات التفتيشية الرامية إلى التأكد مـن عـدم مخالفة المكاتب العقارية لضوابط عمل المهنة.