قال الدكتور لؤي بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ان مشاركة الدائرة في فعاليات اسبوع جيتكس للتقنية 2013 كانت مثمرة على اكثر من مستوى، إذ تم إطلاق "بوابة دبي القانونية" الالكترونية الأولى من نوعها في الدولة لتكون مرجعا شاملا باللغتين العربية والانجليزية موضحا ان العمل جار على نقل هذه البوابة القانونية الالكترونية إلى الهواتف المتحركة كمرحلة ثانية.

وأوضح د. بالهول ان تطوير البوابة الالكترونية يأتي ضمن جهود الدائرة الرامية إلى التحول لخدمات الحكومة الالكترونية بالكامل خلال عامين وفقا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والانتقال من الخدمات الورقية والالكترونية السابقة إلى حكومة ذكية متكاملة عبر الأجهزة النقالة.

تسهيل عمل القانونيين

وأفاد محمد السويدي، ممثل دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في معرض جيتكس، في تصريح لـ"البيان الاقتصادي"، بأن "بوابة دبي القانونية" تتضمن مجموعة من الخدمات القانونية الالكترونية المتعلقة بالتشريعات وتصفح الجريدة الرسمية، لتسهل عمل القانونيين والمختصين والخبراء في هذا المجال، إذ تمكنهم من البحث عن النصوص التشريعية من قوانين ومراسيم وقرارات عبر بوابة واحدة بكل سهولة ويسر عبر الموقع الالكتروني.

توثيق الجريدة الرسمية

وأوضحت مديرة المشروع إخلاص أبو فنونه، انه تم تحميل أعداد الجريدة الرسمية لحكومة دبي منذ عام 1961 ولغاية تاريخه بصيغة "PDF" محمية إذ يمكن تصفحها كما هي بجودة عالية، كما يمكن تحميلها عن الموقع عند الحاجة. وأشارت إلى أن تطوير "بوابة دبي القانونية" قد تم بشكل يسهل على المختصين والخبراء والجمهور الاطلاع عليها عبر موقع الدائرة.

دور الدائرة وتاريخها

وقالت أبو فنونه ان دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي تسعى منذ نشأتها في عام 2009 لتطوير البيئة القانونية الملائمة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة في الإمارة. وعلى الرغم من حداثة نشأة الدائرة، إلاّ أنها تسعى جاهدة إلى تقديم مختلف الخدمات القانونية للجهات الحكومية في الإمارة.

وتتولى الإشراف على كافة المسائل المتعلقة بالشؤون القانونية فيها، من أبرزها، صياغة ومراجعة التشريعات المحلية وإصدار الفتاوى القانونية وتقديم المشورة القانونية، بالإضافة إلى تمثيل حكومة دبي في اللجان المشكّلة لمراجعة التشريعات الاتحادية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مما يرسخ مكانتها في مجال العمل القانوني.

الجريدة الرسمية

 

مطبوع رسمي يصدر بشكل دوري عن حكومة دبي يتضمن التشريعات الصادرة عنها بأنواعها المختلفة: القوانين، والمراسيم، والقرارات، والأنظمة، واللوائح. ويرتبط عادة تاريخ السريان والعمل بالتشريعات الصادرة بتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ما لم يتم تحديد تاريخ سريان آخر، وهو التاريخ الذي يعتبر ملزما للكافة لتطبيق التشريع والعمل بما جاء فيه. وتعنى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بإصدار وطباعة ونشر وإتاحة وتوزيع الجريدة الرسمية.