أكد تقرير حديث عن مجموعة جولدمان ساكس أن الطفرة العقارية في دبي حاليا ليست مقدمة لفقاعة وأن المخاوف من هذا الاحتمال مبالغ فيها. وبررت المجموعة المصرفية رأيها في طفرة دبي العقارية بأن هناك لوائح جديدة تنفذها دبي للحفاظ على القيمة العقارية في الحدود المعقولة والوقاية ضد المضاربة. وأشار البنك الى ان اسعار العقارات في دبي تقل بنسبة 36 % عما كانت عليه خلال ذروة عام 2008 العقارية، وذلك بعد ارتفاع بمقدار الثلث من اقل مستوى وصلت اليه في الربع الثاني من العام 2011، وفق ما قاله محللون منهم اياد فرج وماتيجا جيرجوليت وهارش ميهتا الذين ساهموا في التقرير. وقال التقرير إن أسعار المنازل في دبي ارتفعت بأعلى معدل في العالم في الربع الثاني من العام، وفق بيانات نايت فرانك للوساطة العقارية، مما اثار مخاوف بأن الأسوق العقارية ربما تكون في حالة غليان اسعار. لكن جونز لانغل اسال للاستشارات العقارية قالت إن الارتفاع في الاسعار سوف يهدأ في الاشهر الاثني عشر المقبلة بعد ان يتوقف المضاربون عن المضاربة وان ارتفاع الاسعار ليس مستديما. وأدى هذا الارتفاع بدائرة الاراضي الى رفع رسوم نقل ملكية العقارات الى الضعف، أو بنسبة 4 % مقابل 2 % سابقا في 6 اكتوبر الماضي. وطلبت الدائرة من شركات التطوير العقاري أن تجنب جزءاً من تكلفة المشاريع من أجل تجنب تأثير البيع مقدما في السياسات المالية. وسوف يساهم تحديد قيمة قصوى للتمويل العقاري، الذي يطبقه المصرف المركزي في العام الجاري، في تهدئة الاوضاع في السوق، وفق توقعات جولدمان ساكس.