نفذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» حملات تفتيش ميدانية على الأجهزة الكهربائية المنزلية المتداولة بأسواق الدولة ضمن سلسلة من إجراءات التفتيش الشاملة التي تقوم بها الهيئة للتأكد من توافر معايير السلامة والجودة لكافة المنتجات الاستهلاكية المتداولة بالأسواق المحلية ومطابقتها للمواصفات القياسية الالزامية الوطنية.
وقال المهندس محمد صالح بدري مديرعام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بالوكالة في بيان صحفي: إن هذه الحملات جاءت في إطار الخطة الرقابية للهيئة التي تهدف للتأكد من مطابقة المنتجات المتداولة في الاسواق للمواصفات الاماراتية والتأكد من حصول المنتجات على شهادة مطابقة ضمن نظام تقويم المطابقة الاماراتي أو علامة الجودة الاماراتية وبطاقة كفاءة الطاقة.
وأضاف: إن "مواصفات "تقوم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية المحلية والاتحادية بالتأكد من خلو أسواق الدولة من المنتجات المقلدة والرديئة وغير المطابقة للمواصفات الوطنية المتوافقة مع أفضل المعايير الدولية بكافة القطاعات.
واشار إلى أنه تم اجراء زيارات ميدانية قام بها فنيون من الهيئة شملت العديد من المنافذ التجارية بعدة مناطق بالدولة تم خلالها إصدار 11 إنذارا وسحب 34 نوعا من المنتجات في إحدى الزيارات كما تم سحب 24 منتجا عبارة عن أفران ومواقد تعمل بالغاز لعدم مطابقتها للمواصفات من حيث توفر حساسات لاكتشاف تسربات الغاز وتم كذلك سحب 5 أنواع من منتجات كهربائية بسبب عدم تزويدها بمقابس ثلاثية بالإضافة إلى سحب 3 أنواع من المكيفات لعدم وضع بطاقة كفاءة الطاقة.
وقال مدير عام الهيئة بالوكالة: إن هذه الإجراءات تأتي في إطار تكثيف جهود الهيئة لمراقبة الأسواق ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين والتجار لحماية المستهلكين من خلال مسح الأسواق الخاص بالمنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة والنظام الوطني للقياس تحقيقا لرؤية الدولة الرامية لأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم مع حلول 2021.
وأشاد بالتعاون القائم بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهات الاتحادية والمحلية لحماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني مؤكدا حرص مواصفات على تفعيل الرقابة على المنتجات المتداولة في أسواق الدولة لتحقيق تنافس شريف بين المصنعين والتجار مما يسهم بتعزيز الثقة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة ويدعم عملية جعل الأسواق مثالية من حيث الجودة وحسن الأداء وخلوها من المنتجات غير المطابقة للوائح الفنية الإلزامية المعتمدة في الدولة.