يترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وتيم جروسر وزير التجارة النيوزلندي أعمال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ونيوزلندا بعد غد الثلاثاء في العاصمة النيوزلندية ويلينجتون. وستركز اللجنة خلال اجتماعها على بحث سبل وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية المهمة لكلا البلدين خاصة قطاعات السياحة والتعليم والصحة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والطيران المدني.
ويضم وفد الدولة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز وكيل وزارة الاقتصاد وعبدالباسط المرزوقي القائم بالاعمال في سفارة دولة الامارات العربية المتحدة في استراليا ونيوزلندا وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص من مستثمرين ورجال أعمال وشركات.
وأكد المنصوري أن اجتماع اللجنة يأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على مواصلة جهود تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتنمية التبادل التجاري والبحث عن فرص ومجالات تعاون جديدة تعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين.
تقييم ما تم تحقيقه
وأضاف أن هذا الاجتماع سيشهد تقييم ما تم تحقيقه وتنفيذه من قرارات وإجراءات سبق أن أقرتها اللجنة في اجتماعاتها السابقة والعمل على إيجاد حلول ومعالجات للعقبات التي تعترض طريق تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة.
ونوه بأن جدول أعمال اللجنة يحفل بالعديد من مواضيع البحث التي من شأنها زيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بحيث يتم العمل على الارتقاء بحجم التجارة البينية وإقامة مشروعات استثمارية في ضوء الفرص المتاحة لدى الجانبين وتحفيز القطاع الخاص على لعب دور أفضل لجهة تنمية هذه العلاقات بما يخدم المصالح الثنائية ويعظم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الإمارات ونيوزيلندا.
رفع التبادل التجاري
وشدد المنصوري على ضرورة زيادة معدلات التبادل التجاري غير النفطية بين البلدين التي بلغت ما يقرب من 563 مليون دولار أمريكي عام 2012 وذلك من خلال تفعيل العلاقات المشتركة عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة وتبادل الخبرات والاستثمارات ملقيا الضوء على البيئة الاستثمارية المتميزة لدولة الإمارات التي ترحب بالاستثمارات النيوزيلندية من مختلف القطاعات والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الإمارات في كافة القطاعات الاقتصادية والحيوية مثل الصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والخدمات المالية والمصارف الإسلامية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والرعاية الصحية والمواصلات والاتصالات.
وأشار إلى ان العلاقات التجارية بين البلدين في الوقت الراهن تشهد تعاوناً في مجالات الطاقة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والخدمات المهنية، والزراعة، ولعل هذا التعاون هو انعكاس للعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين منذ عدة سنوات ومرشحة بطبيعة الحال إلى مزيد من الازدهار.
564
بلغ إجمالي التجارة الخارجية بين الدولة ونيوزيلندا عام 2012 حوالي 564 مليون دولار، وبلغ حجم الصادرات النيوزيلندية للإمارات خلال نفس السنة 507,5 ملايين دولار، بينما بلغ حجم صادرات الدولة 56 مليون دولار حسب إحصاءات قطاع التجارة الخارجية.
ويبلغ عدد الشركات التجارية النيوزلندية لدى وزارة الاقتصاد حتى ديسمبر 2011 شركتين وعدد الوكالات التجارية 4 وعدد العلامات التجارية 206.
وعقدت اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات ونيوزلندا في سبتمبر 2003 وتم المصادقة عليها بموجب المرسوم الاتحادي رقم (25) لسنة 2004. وتم توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين في 24 سبتمبر 2003.