كشفت "سلطة مدينة دبي الملاحية" عن إقبال واسع تشهده خدمات الترخيص البحري في إمارة دبي التي تم إطلاقها مؤخراً، في خطوة هي الأولى من نوعها في الإمارة عملاً بقرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2010، بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي، التي تصب في خدمة الجهود الرامية إلى خلق قطاع بحري متجدّد وآمن في دبي، بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية البحرية التي تستهدف تطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري المحلي لترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأول. ووصل عدد طلبات ترخيص الوسائل البحرية إلى أكثر من 50 طلباً في الأيام الخدمة الأولى لإطلاق الخدمة.
وتسّهل هذه الخدمة على أصحاب الوسيلة البحرية عملية الترخيص، بحيث تجعلها مركزة في مكان واحد (وهو السلطة) بدلًا من عدة جهات، كما كانت عليه الحال سابقاً. وتمثل خدمات ترخيص الوسائل البحرية الترفيهية والتجارية والقوارب الرياضية والسياحية والترفيهية والتقليدية ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي إطاراً تنظيمياً متكاملاً لضمان تحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية على امتداد سواحل دبي.
منصة متكاملة
وأشار عامر علي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، إلى أنّ السلطة البحرية توفر منصة متكاملة لإتمام إجراءات الترخيص البحري بسرعة وسهولة تامة لضمان تعزيز رضا المتعاملين من الأفراد والشركات على السواء.
وأضاف: "لطالما اتبعت السلطة البحرية نهجاً قائماً على تقديم مبادرات تعزز المقوّمات التنافسية للقطاع البحري وتخلق بيئة بحرية متكاملة وآمنة، تجعلها قادرة على استقطاب المستثمرين الإقليميين والدوليين، وتأكيد ريادة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأول. ونثمّن بشدة هنا الجهود المبذولة والدعم المتواصل من قبل شركائنا الاستراتيجيين من الجهات المعنية بالشأن البحري المحلي، الذين كان لهم الأثر الأكبر في تحقيق نجاحات حقيقية على صعيد تطبيق محاور الخطة الاستراتيجية البحرية."
استيفاء المواصفات
ومن خلال الخدمة يتم إصدار ترخيص الوسائل البحرية بأنواعها والأطقم العاملة عليها بعد التحقق من استيفاء المواصفات الفنيّة وأنظمة السلامة البحرية والاشتراطات البيئية المحلية في بيئة عالمية تطابق المقاييس الدولية. وقال علي الدبوس، المدير التنفيذي للعمليات، "سلطة مدينة دبي الملاحية"، إن الإقبال الكبير مرده إلى الآلية الجديدة المعتمدة، ما يجعل عملية ترخيص الوسيلة البحرية في غاية السهولة والبساطة والسرعة."