كشفت دراسة حديثة لغرفة دبي عن نمو صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي لتصل إلى 189 مليار درهم مقارنة بــ 181 مليار درهم العام الماضي، في حين بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء في أغسطس الماضي 20.5 مليار درهم.
واستحوذت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى دول التعاون على 58% من إجمالي هذه الصادرات، محققة نمواً سنوياً بلغ 18%، حيث بلغت 109 مليارات درهم، مع احتلال السعودية المرتبة الأولى باستحواذها على 54% من إجمالي صادرات الأعضاء إلى دول التعاون وعلى 31% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى كل أنحاء العالم. وبلغت حصة قطر (16%)، والكويت (12%) والإمارات (9%)، وسلطنة عمان (6%)، والبحرين (3%).
وسجلت الصادرات وإعادة الصادرات الأعضاء إلى قطر نمواً 30% لتبلغ قيمتها 17.6 مليار درهم، مما جعلها تحتل المرتبة الثانية بين دول التعاون مستحوذة على 9% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى كل أنحاء العالم.
وبلغت قيمة حصة الكويت 12.9 مليار درهم بنموٍ سنوي بلغ 12%، في حين ارتفع عدد شهادات المنشأ الصادرة لبضائع مصدرة إلى الكويت 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ورغم أن البحرين حافظت على مركزها كأصغر سوقٍ لصادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلا أنها حققت أعلى نسبة نمو سنوية (46%) لتصل قيمتها إلى 3.6 مليارات درهم، في حين ازداد عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى البحرين بنسبة 62% ليبلغ عددها 37,908 شهادات.
ونمت التجارة بين الشركات المحلية في الإمارات وتلك العاملة في المناطق الحرة ومحلات السوق الحرة في دبي بنسبة 2٪ لتبلغ 9.3 مليارات في حين ارتفعت شهادات المنشأ بنسبة سنوية بلغت 10% إلى 25,486 شهادة.
وخلال فترة الأشهر الثمانية الأولى، تم إصدار 168,065 شهادة منشأ إلى شحنات صادرات موجهة للسعودية، ويعادل ذلك ما نسبته 30% من الإجمالي. وبلغ إجمالي عدد شهادات المنشأ الصادرة لشحنات أعضاء الغرفة إلى قطر 80,797 شهادة.
نمو قياسي
وأشار المهندس حمد بوعميم، مدير عام الغرفة إلى أن تجارة أعضاء غرفة دبي تشهد نمواً قياسياً خلال الفترة الحالية، وتعكس النمو والتطور الذي تشهده دبي في مختلف القطاعات والمجالات وخاصة التجارة، حيث تعمل الغرفة ومن خلال مكاتبها التمثيلية الخارجية على تعريف أعضاء الغرفة بفرص تجارة جديدة في الأسواق الواعدة، وتعزيز تنافسيتهم العالمية في الأسواق الخارجية مما ينعكس إيجابياً على أداء قطاع التجارة في الإمارة الذي يعتبر من الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارة.
الأسواق الخارجية الرئيسية
وأضافت الدراسة أن العراق تصدر وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خارج دول مجلس التعاون الخليجي باستحواذه على 39% من إجمالي صادرات الأشهر الثمانية إلى الوجهات الرئيسية خارج مجلس التعاون الخليجي، رغم تسجيله لانخفاض سنوي بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى العراق خلال الأشهر الثمانية الأولى 23.9 مليار درهم.
مصر
ورغم التطورات السياسية في مصر، إلا أن ذلك لم ينعكس على صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إليها، حيث حققت نمواً سنوياً بنسبة 43% لتبلغ 5.3 مليارات درهم، في حين ارتفع عدد شهادات المنشأ الصادرة إليها بنسبة 26% ليبلغ عددها 16,286 شهادة.
ومن الوجهات الأخرى التي حققت نمواً بارزاً كانت ليبيا، بحوالي 3.9 مليارات درهم أي بنسبة نمو سنوية بلغت 33%، واليمن بقيمة 3.8 مليارات درهم أي بنسبة نمو بلغت 58%، والأردن بنسبة نمو بلغت 5% لتبلغ 3.5 مليارات درهم، والجزائر بنسبة نمو بلغت 27% لتبلغ 1.8 مليار درهم. وتقلصت صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى الهند وباكستان بنسبتي 18% و36% على التوالي لتبلغا 3 مليارات درهم و1.6 مليار درهم على التوالي.
مصدرون
بلغ عدد المصدرين الذين صدروا على الأقل مرة في الشهر الواحد طوال الأشهر الثمانية 2,273 مصدّراً أي 22% من إجمالي المصدرين في الفترة من يناير وحتى أغسطس 2013، حيث بلغت صادرات وإعادة صادرات هؤلاء المصدرين 150.5 مليار درهم أي بنسبة 80% من الإجمالي.