قال مجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الهلال إن هناك حاجة لدور أكبر لاستثمارات القطاع الخاص ضمن قطاع النفط والغاز في الشرق الأوسط لدعم الحكومات وشركات النفط الوطنية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة.
ووفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، فإن قطاع النفط والغاز في الشرق الأوسط يتطلب ما مجموعه 1.6 تريليون دولار من الاستثمارات الجديدة على مدى السنوات الـ 25 المقبلة، وهو ما يعادل 65 مليار دولار سنويا.
وفي خطاب ألقاه خلال مشاركته في مؤتمر النفط والمال 2013 في لندن بحضور وزراء الطاقة من منطقة الشرق الأوسط وقادة شركات عالمية ضمن قطاع النفط، أكد مجيد جعفر ضرورة توفير حوافز للاستثمار وزيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجابهة الطلب المتزايد على إمدادات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تعتبر في الوقت الراهن الأسواق الأسرع نموا في العالم على صعيد قطاع الطاقة.
كما سلط جعفر الضوء على الحاجة إلى معالجة دعم الطاقة، والتي تكلف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 500 مليار دولار سنويا، وفقا لأحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي.
طلب
ومن المتوقع أن يبلغ حجم الطلب على الطاقة في منطقة الشرق الأوسط 15.5 مليون برميل من النفط المكافئ يوميا في العام 2020، و18.5 مليون برميل من النفط المكافئ يوميا في العام 2030، مقارنة مع 12.5 مليون برميل من النفط المكافئ يوميا في العام 2010،يساهم النفط والغاز منها بما نسبته 96%، بما يؤكد استمرار أهمية هذه الموارد في المنطقة.
تجدر الإشارة هنا إلى ان تلبية هذا الطلب المتزايد ممكن وليس ببعيد، في الوقت الذي تستحوذ فيه منطقة الشرق الأوسط على احتياطيات مؤكدة بواقع 48% من النفط و43% من الغاز العالمي.
دور جوهري
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الهلال قائلا: للقطاع الخاص دور جوهري في دعم القطاعات الاقتصادية، إذ يساعد في جلب الكفاءات لإدارة المشاريع المتعددة، ورؤوس الأموال واحدث التقنيات المستخدمة في ذلك.
كما انه يساعد في خلق فرص العمل وذلك بعقد الشراكة مع شركات النفط المحلية والحكومات الاقليمية، ويأتي ذلك من أجل دعم مشاريع الاستثمار المستقبلية وتأمين احتياجاتها من الطاقة المنتجة حاليا من الاقتصادات الآخذة بالتقدم والنمو".
زيادة الإنتاج
ازداد إنتاج النفط والغاز على مدى العقد الماضي من 128 مليون برميل ليصل الى 145 مليون برميل من النفط المكافئ يوميا، وذلك بفضل عمليات الاستكشاف والانتاج العالمي.
وكان من أبرز المساهمين في دعم انتاج النفط والغاز شركات النفط المحلية وشركات القطاع الخاص المستقلة التي تساهم بأكثر من 80% في هذا الإنتاج، وفي تلك الفترة، كانت قاعدة الإنتاج قد زادت ونمت بنسبة 25% للنفط و 15% للغاز.
وعلى النقيض من ذلك، فان شركات الطاقة الكبرى والتي حافظت على حصتها العالمية من هذين المنتوجين بنحو 16% قد زادت قاعدة الإنتاج الكلي لديها بواقع 5% خلال الفترة نفسها.