بحث المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد مع سلمان الفارسي سفير جمهورية اندونيسيا لدى الدولة سبل وإمكانات تطوير العلاقات الثنائية، خصوصا على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتعزيز المنافع المشتركة وتمتين الروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين. وتم تأكيد خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي أهمية تبادل زيارات الوفود بين الجانبين وتنظيم الفعاليات والمعارض المشتركة التي من شأنها أن تبرز الحوافز والفرص الاستثمارية التي يتمتع بها الجانبان وتعريف المستثمرين ورجال الأعمال بالفرص الاستثمارية في البلدين والتركيز على القطاعات الاستراتيجية المهمة للبلدين التي تشكل عاملا حيويا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
مجلس
كما تناول اللقاء فكرة إنشاء مجلس أعمال مشترك بين البلدين بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة، خصوصاً ان مجالس الاعمال باتت من اهم قنوات تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين ومنصة مهمة لإقامة الشراكات والاستمارات في مختلف القطاعات. وقال الشحي ان الإمارات وإندونيسيا يرتبطان بعلاقات وصلات وثيقة خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري، مشيرا الى ان الإمارات تعتبر حاليا أكبر شريك تجاري لإندونيسيا بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما حوالي 3.2 مليارات دولار في عام 2012 فيما بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين نحو 1.8 مليار دولار في ذات العام.
وأفاد بأن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين تتطور بشكل ملحوظ مع ازدياد الفرص الاستثمارية التي توفرها الشراكة بين البلدين وهناك فرص قوية اخرى غير مستغلة تساهم في تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والتجارية الثنائية وهنا تبرز الحاجة لتكثيف الزيارات واللقاءات المشتركة بين المسؤولين عن الشأن الاقتصادي في البلدين إضافة إلى تمتين العلاقات والشراكات بين مجتمع الأعمال في البلدين خاصة في ظل الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في مسيرة التنمية في الدولتين.
اتفاقيات
وأشار إلى أن مكانة اندونيسيا كأحد أهم الشركاء التجاريين للإمارات تدعمها اتفاقيات عديدة موقعة بين البلدين وهذه معطيات تدفع إلى مزيد من التعاون الفاعل وبالأخص على صعيد تذليل عقبات التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات والدخول في قطاعات استثمارية نوعية جديدة كالطاقة المتجددة والصناعات المتطورة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة فضلا عن القطاعات التقليدية كالسياحة والزراعة والخدمات.
وأكد الشحي ان البيئة الاستثمارية الفريدة في الإمارات المدعومة ببنية تحتية حديثة ومتكاملة ومنظومة تشريعية عصرية ووجود فرص استثمارية ضخمة ومشاريع في مختلف القطاعات فإن ذلك يتيح فرصا مجزية ومغرية للمستثمرين الإندونيسيين والمستثمرين الأجانب للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة الامارات.
تجارة
وتصدر الإمارات إلى إندونيسيا النفط والبتروكيماويات والالمنيوم ومصنوعاته الحديد الصب والفولاذ عجينة الخشب وعجائن المواد السيلولوزية وتستورد منها اللؤلؤ الطبيعي والاحجار الكريمة الاثاث الشعيرات التركيبية والاصطناعية العربات والسيارات والجرارات.
استثمارات
قال السفير الاندونيسي لدى الدولة، سلمان الفارسي، إن بلاده استطاعت تحقيق نجاح باهر في مختلف القطاعات الاقتصادية، واقتصادها حاليا الأكثر إشراقا في آسيا. وأفاد بأن الاستثمارات الاماراتية في اندونيسيا في الربع الاول من العام الجاري 2013 سجلت نموا ملحوظا وضعتها ضمن أفضل 20 دولة .