تجاوزت التصرفات العقارية في دبي أمس سقف 5.1 مليارات درهم، وهي الأكبر في تاريخ السوق ، منذ تأسيس الدائرة قبل 52 عاماً. وجاءت النتائج مطابقة لتوقعات «البيان الاقتصادي» في الأسبوع الماضي، إذ إن تطبيق رسوم بيع العقارات بنسبة 4 % بتاريخ 6 أكتوبر المقبل سيدفع بمئات المستثمرين إلى إستغلال فترة الأسبوع الجاري، والإسراع بتسجيل عقاراتهم في سجلات أراضي دبي، بدفع رسوم البيع المطبقة حالياً عند 2 %، بعد سنين من تهربهم منها.
ويصف مراقبون عقود المبايعات العقارية خارج دائرة أراضي دبي بأنها أشبه بعقود «زواج خارج المحكمة»، ولا يعتد بها قانوناً. وقال مدير عام الدائرة سلطان بطي بن مجرن إن ثمار الرسوم الجديدة ظهرت حتى قبل أسبوع من التطبيق، إذ إن من المهم للمستثمرين أن يدركوا خطورة عدم تسجيل عقود المبايعات، فضلاً عن أنهم سرعان ما سيكتشفون بأن الرسوم الجديدة ستقطع دابر المضاربات، وتحمي القيمة الرأسمالية لعقاراتهم. مؤكداً بأن الدائرة نجحت في تسجيل مبايعات أمس بكل يسر وسهولة، بفضل حرفية طواقمها، رغم ضخامة العدد.