عقدت لجنة مشروع إعداد قانون تنظيم تداول المواد البترولية اجتماعها الأول، أمس، في مقر وزارة الطاقة في أبوظبي. وترأس اللجنة الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل الوزارة، بحضور الأمانة العامة للمجلس الأعلى للطاقة في دبي والأمانة العامة لمجلس النفط في إمارة الشارقة وممثلين عن شركة أدنوك للتوزيع وشركة إينوك ومؤسسة الامارات العامة للبترول. وحضر أعمال اللجنة التي شكلت بقرار وزاري ممثلون عن وزارة الاقتصاد والعدل وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل وهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس.
وتعمل اللجنة على صياغة قانون اتحادي، ينظم تداول المواد البترولية في الدولة، وحماية المجتمع من الجرائم الاقتصادية، ومنع تداول المواد البترولية غير المطابقة للمواصفات المعتمدة في الدولة، ووضع معايير وشروط لتخزين المواد البترولية ونقلها.