وقعت حكومة دبي، ممثلة في المجلس الأعلى للطاقة مذكرة تفاهم مع شركة "سونانغول" الصينية الدولية المحدودة، لإنشاء مصفاة للنفط الخام. في تحرك يعكس مضي الحكومة قدماً في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى التحضر والتأهب لما سوف تشهده من نهضة اقتصادية قوية خلال السنوات المقبلة، وما سوف يلازمها من صعود ضخم في الطلب على منتجات الطاقة ومشتقاتها، كما يأتي هذا التحرك ليشكل إضافة قيمة إلى الجهود الضخمة التي تبذلها شركة أينوك لتوسيع الطاقة التكريرية لمصفاتها في جبل علي.
التصاميم الهندسية
قام بتوقيع مذكرة التفاهم، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ومن الجانب الصيني، سام باي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سونانغول الصينية، وذلك خلال حفل خاص أقيم بهذه المناسبة مساء أول من أمس، بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين.
وستقوم المصفاة الجديدة بمعالجة المنتجات النهائية للنفط، الموجهة للاستهلاك المحلي، وكذلك تصدير الفائض إلى عدد من الأسواق العالمية المحددة. ولهذا الغرض، سيجري العمل على تشكيل تحالف خاص للإشراف على النواحي المتعلقة بتنفيذ المشروع، بدءاً من وضع التصاميم الهندسية، إلى التمويل، وانتهاءً بإدارة سير العمليات.
واستناداً إلى خبراتها الواسعة في مجال استخراج وتوزيع النفط والغاز في منطقتي آسيا وإفريقيا، وما يتعلق به من أنشطة متنوعة، ستعمل شركة سونانغول على توظيف إمكاناتها ومواردها في سبيل دعم وإنجاح التحالف المعني بالمشروع. بينما ستتولى مجموعة نور الاستثمارية في دبي؛ مهام المستشار المالي للمجلس الأعلى للطاقة، في إطار هذا المشروع الضخم.
الطلب المتزايد
ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة في اتجاه تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمشتقات النفطية، في ظل النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة، وذلك في إطار سعي حكومة دبي لضمان كافة المقومات اللازمة، وضمان باقة من البدائل الاستراتيجية، التي من شأنها تعزيز مسيرة التنمية الشاملة على مدار السنوات والعقود المقبلة.
ويأتي إنشاء المصفاة الجديدة، في وقت تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد غير النفطي للبلاد سينمو بنسبة 4.5% في عام 2013، وهو أسرع معدل نمو منذ عام 2008، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، وبيانات أوردتها «بلومبرغ»، إحدى أكبر المؤسسات المعنية بشؤون المال والأعمال في العالم. وتهدف المصفاة التي سيتم تجهيزها بأحدث المعدات والتقنيات، إلى ضمان إمدادات كافية من المنتجات النفطية المكررة، لتلبية الاحتياجات المستقبلية للإمارة، ودعم محفظة صادراتها.
ويمثل هذا المشروع خطوة هامة في اتجاه تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمشتقات النفطية في ظل النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة، وذلك في إطار سعي حكومة دبي لضمان كافة المقومات اللازمة وضمان باقة من البدائل الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز مسيرة التنمية الشاملة على مدار السنوات والعقود المقبلة.
وتعمل حكومة بدأب على زيادة الطاقة التكريرية، وتتحرك صناعة الطاقة كالساعة في تنفيذ خطط طموحة، مجدولة بتوقيتات زمنية، لتحويل هذه الاستراتيجية إلى واقع يمكن للداني والقاصي أن يتلمسه بنفسه، ولهذا، لا يقتصر الأمر هنا على مصفاة اينوك في جبل علي، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 120 ألف برميل يومياً من المكثفات، فضلاً عن معالجة المكثفات البترولية أو البترول الخام الخفيف لإنتاج منتجات مكررة، مثل النفتا، ووقود الطائرات، والديزل، وزيت الوقود، وغاز البترول المسال. بل تمضي قدماً إلى الأمام في تنفيذ مشروع مصفاة جديدة .
الحسابات الشاملة
وتستند استراتيجية حكومة دبي في زيادة الطاقة التكريرية إلى توليفة من الحسابات الشاملة، لا تتعلق فحسب بتلبية احتياجات الطلب المحلي الآخذ في التصاعد نتيجة النمو الاقتصادي الضخم الذي تشهده الإمارة، بل تشمل كذلك جملة من المحفزات التجارية والاقتصادية التي تجعل ضخ الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي ينطوي على مردود اقتصادي وليس مجرد هدرا للأموال.
قطاع التكرير
وتدور هذه الاعتبارات أساسا حول إدراك حكومة دبي للأهمية البالغة التي بات يشغلها قطاع التكرير في تغذية نهضتها الاقتصادية، وهي في هذا الصدد تتأهب لما سوف يكون عليه وضعها الاقتصادي والسكاني خلال السنوات المقبلة.
وتجمع التقديرات على أن إمارة دبي سوف تشهد تغييرات ضخمة في بنيانها الاقتصادي والسكاني خلال السنوات المقبلة، وفي هذا المجال، أستشرف تقرير صادر عن مؤسسة ميريل لينش أبرز المحركات الرئيسية للانتعاش الاقتصادي إمارة دبي وتتمثل في التالي:
أولاً: سينمو عدد السكان بمتوسط سنوي نسبته 4% في حالة إذا ما تمكنت من توفير 950 ألف وظيفة بحلول 2020.
ثانياً: ستشهد إمارة دبي زيادة ضخمة في الطلب على المنازل بحجم يبلغ 317 ألف وحدة سكنية، وهو ما سوف يؤدي إلى استهلاك 94% من مخزون الوحدات السكنية الحالي، وذلك إذا ما كان السكان الجدد لديهم عائلات تتألف في المتوسط من ثلاثة أفراد.
ثالثاً: سوف ينمو متوسط عدد السكان النشيطين في إمارة دبي بمتوسط سنوي نسبته 6.1% خلال السنوات الثماني المقبلة، فيما سينمو عدد السكان المقيمين بنسبة 4.9% خلال العامين المقبلين.
رابعاً : من المقدر أن تنمو مبيعات تجارة التجزئة بمعدل 5% خلال الفترة 2011- 2020.
خامساً : من المتوقع أن ينمو معروض محلات التجزئة خلال الفترة ذاتها بنسبة تبلغ 4.4% فقط، وهو ما يعني أن معدل اختراق سوق تجارة التجزئة يتميز بالاستقرار والإيجابية بالنسبة لتجار التجزئة.
سادساً :وتفيد توقعات مؤسسة مطارات دبي بأن يصل معدل النمو السنوي المركب لأعداد الزائرين خلال الفترة 2010- 2020 نسبة 7.2% لترتفع أعدادهم من 47.2 إلى 98.5 مليون زائر، كما أنه من المتوقع أن ترتفع أعداد النزلاء في فنادق دبي إلى 1.6 مليون نزيل بحلول عام 2020 وهو ما يفترض أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب لأعداد المسافرين عبر مطارات دبي خلال عشر سنوات 4.7%.
زيادة الطاقة
تفيد تقديرات مجلة ميد أن دولة الإمارات تعمل على زيادة طاقتها التكريرية بنسبة 84 % لتصل إلى 1.35 مليون طن سنويا بحلول 2017، ويقود هذ الزخم القوي مشروعين عملاقين في إمارتي أبو ظبي والفجيرة، ويبلغ الطاقة التكريرية الحالية 734 ألف برميل يوميا، وهو ما يمثل حوالي 25 % من إنتاج الدولة من النفط والمكثفات.
وقد تصاعدت أهمية تلبية الطلب المحلي على المنتجات المكررة ضمن توليفة الحسابات الشاملة التي تستند إليها باستراتيجية إمارة دبي في زيادة الطاقة التكريرية، وبالتالي وبقدر ما تعبر خطط حكومة دبي لزيادة طاقتها التكريرية عن تبنيها نهجا حصيفاً في التعامل مع قضايا الطاقة، فإنها وبالقدر ذاته، تعكس تبلور رؤية تنظر إلى الاستثمار في مجال الطاقة التكريرية على أنه ينطوي على أهمية خاصة على صعيد تلبية الطلب المحلي الأخذ في الصعود بوتيرة كبيرة.
حقل مرغم بثلاثة تكوينات جيولوجية حاملة للغاز
يعتبر حقل مرغم للغاز الكائن على بعد 55 كلم تقريبا من طريق ( دبي / حتا في إمارة دبي، أكبر حقل بري للغاز في إمارة دبي. حيث يحتوي الحقل على ثلاثة تكوينات جيولوجية حاملة للغاز، وهي " شعيبة "، و"خارايب "، و" لخوير "، والتي تعاني من انكسارات في الطبقات الحجرية الجيرية الكائنة على عمق يزيد عن 10.000 قدم تحت سطح الأرض.
الغاز الجاف
وعلى مر السنين، تم تحويل بعض من الغاز الجاف من جهاز الضغط، وتصديره للاستخدام في جبل علي. وفي عام 2007، اتخذ قرار باستخدام حقل " مرغم " بمثابة مرفق لتخزين الغاز الطبيعي، ومنذ يناير، 2008، قامت هيئة دبي للتجهيزات بتخزين الغاز المستورد بموجب اتفاقيات تعاقدية طويلة الأجل خلال أشهر الشتاء. ثم تتم إعادة تصدير هذا الغاز المخزن من حقل " مرغم " خلال أشهر الصيف الحارة، عندما تكون الحاجة إلى الاستخدام في دبي في أعلى مستوياتها.
وباستخدام حقل " مرغم " كمرفق لتخزين الغاز، تمكنت دبي من تخفيض كمية المنتجات النفطية المحروقة إلى مستوى صفر، والمستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية ( ما عدا تلك المستخدمة في فصول التشغيل الموسمية )، فضلا عما شهدناه من الفوائد البيئية الهامة عن طريق الحد من ملوثات الهواء، وباستخدام حقل " مرغم " كمرفق تخزين استراتيجي، فإن هيئة دبي للتجهيزات تطيل عمر هذه المنطقة الهامة من البنية التحتية للطاقة في دبي لعدة سنوات قادمة «أدنوك» تستثمر 47,7 مليار درهم في توسعات التكرير.
وتم وضع استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 في عام 2011 تماشيا مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لوضع وتحديد التوجه الاستراتيجي للإمارة لضمان تأمين إمداد الطاقة وتعزيز كفاءة وفعالية الطلب على الكهرباء والمياه والوقود المستخدم للنقل.
ويعد المجلس الأعلى للطاقة بدبي الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنسيق مع الجهات المختصة وهيئات الطاقة لتوفير مصادر جديدة للطاقة مع وضع مفهوم متوازن من أجل حماية البيئة، ودعم النمو الاقتصادي في دبي من خلال تأمين إمدادات الطاقة وضمان فعالية استخدامها مع تلبية المتطلبات البيئية وتحقيق أهداف استدامة الطاقة.
تأمين الامداد
ويعتبر المجلس الأعلى للطاقة بدبي الجهة المسؤولة عن ضمان تأمين إمداد الطاقة لإمارة دبي والتخطيط الفعال لقطاع الطاقة، وتنظيم حقوق وواجبات مقدمي خدمات الطاقة وتعزيز فعالية التكلفة وجودة الخدمات المقدمة لإمداد الطاقة، و ترشيد استهلاكها والتأكيد على الاستدامة البيئية.
ويركز المجلس بشكل أساسي على الطاقة المستدامة للإمارة بالتعاون مع بقية إمارات الدولة والمنطقة والعالم، يسعى المجلس من خلال توجهه الاستراتيجي الفعال إلى تحقيق الخفض في استهلاك الكهرباء والمياه، ودفع مشروعات الطاقة المتجددة التي تعود بالنفع الاقتصادي مع وضع الإطار التنظيمي وتطبيق التقنيات اللازمة. وضع وتطبيق الآليات المالية لتطبيق استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، وتطبيق إجراءات خفض الطلب على الطاقة وإدارة كفاءته، وتقييم استهلاك الطاقة وتحديد المناطق ذات الكثافة في الاستهلاك.
تلبية احتياجات
لا تنحصر أهمية زيادة الطاقة التكريرية للإمارة على تلبية احتياجات الطلب المحلي المتصاعد على المنتجات المكررة الناتج عن آفاق النمو الاقتصادي الواعد للإمارة، بل كذلك تلبيه احتياجات الاستهلاك المحلي في المستقبل والناتج عن المشروعات العملاقة، ويبرز في صدارتها مشروع مدينة محمد بن راشد.
وفي هذا السياق، تجمع التوقعات على أن تزايد وتيرة النمو الاقتصادي في إمارة دبي خلال السنوات سيؤدي إلى زيادة الطلب على مصادر الطاقة بأنواعها المختلفة، وفي هذا المجال، وتفيد تقديرات مجلة ميد أن إنتاج دولة الإمارات من النفط يصل إلى نحو 2.29 مليون برميل يومياً، تستحوذ منها إمارة أبو ظبي على حصة تزيد على 2 مليون برميل يومياً، فيما تبلغ حصة إمارة دبي حوالي 250 ألف برميل يومياً. وقدرت كذلك بأن احتياجات إمارة دبي من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 500 مليون قدم مكعب يومياً.
ويتم تلبية 80 % من إجمالي هذا الطلب من الغاز المصاحبة وغير المصاحبة المستخرج من حقل مرغم البري، فيما تحصل على النسبة المتبقية من المنتجين في إمارة الشارقة بموجب اتفاقيات إمداد طويلة الأجل، ومع ذلك فإن التوقعات تشير إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي في إمارة دبي سيواصل منحاه الصعودي.
وتفيد تقديرات مجلة ميد أنه من المتوقع أن يتزايد الطلب على الغاز الطبيعي في الإمارة لتلبية احتياجات المستهلكين ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وبرامج إعادة الضخ للحقول النفطية لزيادة إنتاجيتها، ولهذا كثفت حكومة دبي جهودها لتأمين الحصول على إمدادات إضافية تسد الاحتياجات المتوقعة والمتزايدة .
جهود دؤوبة لتطوير طاقة التكرير
يجيء تدشين مشروع المصفاة الجديدة ضمن إطار الجهود الدؤوبة والحثيثة التي بذلتها إمارة دبي لتطوير طاقتها التكريرية، وبرز في هذا الخصوص تمتع مصفاة (اينوك) - التي تأسست في عام 1999 والواقعة في منطقة جبل علي - بقدرة إنتاجية تصل إلى 120،000 برميل يومياً؛ وهي تعتبر الأولى من نوعها في معالجة الغاز المكثف أو النفط الخام الخفيف. كما تنتج المصفاة مواد نفطية مكررة مثل مواد النافثا، ووقود الطائرات، وزيت الديزل، وزيت الوقود، والغاز الطبيعي المسال للأسواق المحلية والعالمية على حد سواء.
وقد اكتمل العمل على مشروع تحديث المصفاة في عام 2010 بكلفة قدرها 850 مليون دولار أميركي، وذلك لإنتاج مادة الروفيرميت بدرجة أوكتاين 102، وغاز النافثا منخفض الكبريت من خلال تركيب نظام إصلاح ومعالج هيدروكاربوني. ويعمل المصنع وفق أعلى المقاييس العالمية بما يضمن تخفيض الأثر البيئي المحتمل بفضل اعتماد أحدث التقنيات وأفضل الممارسات الهندسية.
وقد أسست (اينوك) مصنعها الخاص بصناعة الغاز والواقع في منطقة جبل على عام 1977 بهدف توفير ما يلزم من طاقات إدارية وتشغيلية ذات كفاءة وموثوقية عالية في مجال صناعة الغاز، وذلك بما يعود بالفائدة على إمارة دبي وسكانها. وقد بدأ الإنتاج التجاري للغاز البترولي الطبيعي المسال في شهر أبريل من عام .
وتعد المنشأة اليوم من أبرز المصدرين الأساسيين للمنتجات السائلة لمختلف الأسواق العالمية، كما تعنى بتزويد غاز الوقود الجاف لـ (شركة دبي للبترول) كوقود تابع لأنظمة وبرامج الإنتاج. وقد بدأ فعلياً الإنتاج التجاري لمادة الـ - MTBE المضافة إلى مادة الغازولين الخالية من الرصاص- في شهر مارس من عام 1995.
وفي فبراير من العام الجاري، وقعت شركة بترول الإمارات الوطنية اينوك عقداً مع شركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة تسويق، تقوم الأخيرة بموجبه بإمداد 20 ألف برميل يومياً من المكثفات البترولية لمصفاة جبل علي التابعة لـ"اينوك". ويؤكد العقد السنوي التزام اينوك باستكشاف مصادر جديدة لإمداد المكثفات لضمان استمرارية إنتاج المنتجات المكررة وتلبية الاحتياجات الداخلية المتنامية من منتجات الوقود في دبي .
ويعتبر قطاع الإمداد والتجارة والتصنيع لدى (اينوك) الأساس الذي تقوم عليه عملياتها المختلفة لدفع مسيرة نموها من خلال تعزيز العائدات على الأصول المتوسطة والنهائية.
ويتضمن القطاع كمسماه ثلاث عمليات حيوية تتمثل بالإمداد والتجارة والتصنيع من خلال تعزيز مجالات العمل ذات القيمة المضافة. ويلعب القطاع بلا شك دوراً هاماً في إدارة الجانب التزويدي لعمليات الشركة الأخرى بما في ذلك بيع الوقود بالتجزئة وتوزيع الغاز.
أما على جانب الإمداد والتصنيع، فالقطاع معني بإدارة مصفاة البترول المكثف ذات التقنيات العالية وهي الأولى من نوعها في دبي. كما يشرف القطاع على العمليات التي يقوم بها مصنع لتصنيع الغاز. دبي البيان