بادرت دوائر التنمية الاقتصادية في دبي وأبوظبي والشارقة بتطوير أول موقع الكتروني شامل يضم المنتجات التي يتم استدعاؤها نتيجة عدم مطابقاتها للمواصفات، وتشمل مختلف أنواع الاستدعاء وضمنها الاستدعاء لأغراض السلامة والأمان، أو للصيانة أو الاستدعاء العادي. ويصنف الموقع الالكتروني الذي سيتم اطلاقه مطلع الشهر المقبل المنتجات ضمن 8 مجموعات سلعية، كما يتم التصنيف وفقاً لدرجة حالة الاستدعاء، سواء كانت خطرة أو غير خطرة، ويوفر الموقع معلومات تفصيلية وشاملة حول المنتجات التي يتم استدعاؤها، بما في ذلك الاسم والعلامة التجارية وبلد المنشأ والمصنع وسبب عملية السحب.
3 مصادر
ويعتمد الموقع على 3 مصادر للمعلومات، في مقدمتها المواقع الدولية المعتمدة لعمليات الاستدعاء، بالإضافة إلى شكاوى المستهلكين، حيث يتم استدعاء المنتج في حال ورود شكاوى من المستهلكين بخصوصه بالاستناد على تقارير فنية متخصصة تفيد بأنه غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى الاستدعاء الطوعي للمنتجات من قبل الشركات أو من يمثلها في الدولة، إلى جانب التنبيهات الصادرة عن الشركات المنتجة حول آليات استخدام بعض منتجاتها.
مركز ثقل
وأشار أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي إلى أن الإمارات تعتبر مركز الثقل الأساسي في حركة تدفق السلع، مما يؤكد حاجة السوق المحلي إلى تنظيم خاص بشأن حماية حقوق المستهلكين، معتبراً أن هذه الخطوة تهدف لحفظ هذه الحقوق والتي لا يمكن تحقيقها انفرادا إلا من خلال الشراكة الإستراتيجية لتوزيع الأدوار بين الدوائر المحلية في الدولة. ومن اجل معالجة القضايا والسياسات الخاصة بتفعيل العديد من الإجراءات التي تخدم المستهلك والاقتصاد الوطني ووضع المعالجات الآنية وتبادل الخبرات من أجل رفع كفاءة الأداء وتحقيق قيمة مضافة، جاءت الفكرة بتفعيل حركة الاسترداد.
تقليل الازدواجية
وأضاف القبيسي أن إطلاق نظام الاستدعاء الالكتروني سيقلل من الازدواجية بين الدوائر، ويفتح قنوات تواصل سريعة لتبادل المعلومات حول استدعاء السلع، بما يوفر أفضل نظام لحماية المستهلك بشكل رئيسي، وحسم الشكاوى وسرعة البت فيها، لافتا إلى انه جزء رئيسي من توجهات دولة الإمارات لتطبيق الحكومة الذكية".
ومن جانب آخر اشار إلى أن نظام الاستدعاء الالكتروني يعتبر خطوة نوعية ضمن التزامات الدولة تجاه المستهلك، من خلال المتابعة اليومية، عبر فريق عمل يقوم بهذا المهمة، وتم تدريبه على أعلى مستوى، موضحا أن الاسترداد هي آلية إلكترونية جديدة مشتركة لاسترداد السلع بين الدوائر الاقتصادية في كل من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة، وتعمل على تطوير آليات ومعايير مشتركة في رصد السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الإماراتية والدولية التي تسبب الضرر للمستهلكين، من خلال آلية جديدة لمتابعة عمليات الاسترداد المحلي والدولي.
معايير
ومن جانبه لفت علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إلى أن هدف الاسترداد لا يكمن فقط في عملية سحب السلع غير المطابقة للمواصفات بل تحديد بعض المعايير الجديدة خصوصا المعايير الخاصة بسلامة السلع الاستهلاكية على تطبيقها بشكل إلزامي بسبب اكتشاف عيوب فيها أو خطورتها على الصحة العامة أو عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، واضاف: يتم استرداد السلع نتيجة حدوث عدة حالات أولاها حالة اكتشاف عيب في السلعة من خلال تقارير تشير إلى ذلك أو وجود تقارير أو دراسات تثبت وجود عيب في السلعة، أو ورود شكاوى من المستهلكين أو الجهات المعنية بوجود عيب في السلعة معززة كذلك بتقارير أو وجود عمليات الاسترداد خارج الدولة لذات السلعة أو ثبوت عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة.
وقال عبد العزيز الحثبور مدير إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: يأتي تطوير الموقع في ظل الحاجة المتزايدة لتغطية الأسواق التجارية بالدولة من خلال التعاون بين مختلف الدوائر، حيث يوفر آلية فعالة ومباشرة لتبادل المعلومات حول السلع المستردة والتي يتم سحبها من الأسواق، مما يساعد في توحيد الجهود وتخفيف الأعباء والتكاليف وتوفير الوقت، كما تساهم المبادرة الجديدة في تعزيز الشفافية في الأسواق المحلية".
وأشار إلى أن نظام الاستدعاء الالكتروني للسلع المعيبة سيتاح على الهواتف الذكية، بما في ذلك أنظمة "أندريود" و"آي فون" كما يمكن تصفح الموقع عبر الانترنت باستخدام الحاسوب، وأضاف الحثبور :"جاءت الشراكة بين الدوائر الثلاث بهدف تبادل المعلومات والتعاون الفني المشترك لتعزيز حماية المستهلك بين الدوائر الاقتصادية الثلاث، كما تتولى هذه الشراكة مسؤولية توعية المستهلكين بشأن أهم معايير السلامة للسلع المختلفة، وإجراءات سحب السلع التالفة أو غير المطابقة للمواصفات واتخاذ الإجراءات اللازمة كما جاء بالقانون الاتحادي لحماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.
استقلالية
وتم الاتفاق على أن لكل قسم من أقسام الاسترداد في دوائر التنمية الاقتصادية له استقلالية في البحث والتعامل مع حركة الاسترداد وكذلك تبادل معلومات الاسترداد، بحيث ما استرد من سلع من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي يكون نفس الإجراء في السوق المحلي لدبي أو السوق المحلي في الشارقة.
تنسيق مشترك
يتضمن الاتفاق بين دوائر أبوظبي ودبي الشارقة آليات لتفعيل و زيادة التعاون والتنسيق المشترك بين الدوائر الاقتصادية لسلامة السلع بهدف وتحقيق الاستفادة القصوى، شاملا تبادل المعلومات حول حالات استرداد أو سحب السلع من السوق، بشكل دوري ودائم بشأن إخطاره بكافة حالات استرداد أو سحب السلع من السوق في كل إمارة.
وشمل الاتفاق العمل على التدريب وبناء القدرات المؤسسية والحصول على المعلومات عن أهم البرامج الفنية التي يمكن التعاون فيما بين الدوائر الاقتصادية لحماية المستهلك خاصة في مجال مراقبة الأسواق، ومناقشة الإجراءات المتبعة للاسترداد أو السحوبات على مستوى المستهلك والتي يجب أن تكون جاهزةً ويجب أن تتضمن خطة لتحديد النوع، عملية الجمع، مخازن البضاعة والسيطرة على البضاعة المسحوبة أو المستردة، والأسلوب الذي يتم فيه إبلاغ والتفاصيل في تحقيق عملية الاسترداد أو السحب.