أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، رعاه الله، مرسوماً برقم 26 لسنة 2013 بشأن تأسيس مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي.
ونظم المرسوم هيكلية المركز ومهامه وطرائق عمله في 31 مادة وحدد في المادة الأخيرة بدء أعمال المركز بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (ديسمبر المقبل).
ويجسد المرسوم حرص صاحب السمو على "إيجاد منظومة قضائية متخصصة في النظر في المنازعات الإيجارية، وتطوير إجراءات البت في هذا النوع من المنازعات من خلال آلية سريعة ومبسطة، وذلك لغايات تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكافة المعنيين بقطاع تأجير العقارات والقطاعات المرتبطة به، دعماً للتنمية المستدامة في الإمارة". ومنح المرسوم، رئيس المجلس القضائي في دبي صلاحيات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
كما شدد المرسوم على أن تكون رئاسة المركز واللجان والإدارات من القضاة فضلاً عن قانونيين وخبراء لعضوية اللجان التابعة لدوائر المركز، وعلى أن تصدر لجان المركز قراراتها وأحكامها بالإجماع أو بالأغلبية باسم الحاكم.
وحدد المرسوم للمركز 4 أهداف لتحقيقها على المديين القصير والبعيد و3 اختصاصات، على أن يكون مقره في دائرة أراضي وأملاك دبي فضلاً عن قيام الدائرة بتوفير الدعم الإداري والمالي والفني لتمكين المركز من القيام بمهامه. وأجاز المرسوم للمركز فتح مكاتب له في الإمارة.
وأكد المرسوم على أن يكون للمركز دون غيره 3 اختصاصات تتركز على الفصل بجميع المنازعات الإيجارية الواقعة في الإمارة أو في المناطق الحرة (مالم يكن لهذه لجان قضائية أو محاكم مختصة بالمنازعات الإيجارية) بما في ذلك الدعاوى المتقابلة الناشئة عنها.
وكذلك طلب اتخاذ الإجراءات الوقتية أو المستعجلة التي يتقدم بها أي من طرفي عقد الإيجار، والفصل في الطعون المقدمة على القرارات والأحكام التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف وفقاً لأحكام المرسوم والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه، فضلاً عن تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن المركز في المنازعات الإيجارية التي يختص بنظرها.
وحدد المرسوم 3 حالات للمنازعات التي تقع خارج اختصاصاته من بينها المنازعات الإيجارية الناشئة عن عقد التأجير التمويلي، وتلك الناشئة عن عقود الإيجار طويلة الأمد المشمولة بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي.
وتضمن المرسوم هيكلية المركز عبر القطاع الإداري ويتكون من وحدات تنظيمية تقدم الدعم الفني والإداري للقطاع القضائي والذي بدوره يتكون من إدارة و3 دوائر هي ( إدارة التوفيق والصلح،والدائرة الابتدائية، والدائرة الاستئنافية،وإدارة تنفيذ الأحكام. وأجاز المرسوم لرئيس المركز الاستعانة بدائرة التنفيذ بمحاكم دبي لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المركز فضلاً عن إدارة تنفيذ الأحكام. وشرح المرسوم بوضوح ضوابط لاستئناف الأحكام الصادرة عن المركز وأخرى التي تعد باتة وغير قابلة للطعن.