لاقى المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، رعاه الله، والقاضي بتأسيس مركز فض المنازعات الإيجارية في الإمارة، ترحيباً واسعاً من مديري دوائر حكومية ورؤساء شركات عقارية.
وقالوا لـ(البيان) إن المنازعات الإيجارية في السنوات القليلة الماضية أرهقت السوق لأسباب عدة أبرزها بطء الإجراءات المعمول بها قبل صدور المرسوم الجديد فضلاً عن الترهل الذي يصاحب عملية النظر في النزاع وتنفيذ الأحكام المتعلقة به.
لكنهم أوضحوا أن آليات التقاضي المعمول بها حـــتى وقت قريب ربما كانت مناسبة لمرحلة التسعينيات التي رافقت تأسيس اللـــجنة السابقة، في حين تتطلب المرحلة المقـــبلة خطـــطاً وآليات تتسم بالمرونة وأســـاليــب جديدة تتميز بالسرعة والـــدقة والمزيد من الحيادية والشفافية فــي التعامل مع هذا النوع من القــــضايا والشؤون المتصلة بالسوق العقاري.. وإلى التفاصيل:
جاهزية
رحب مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي سلطان بطي بن مجرن بمرسوم تأسيس مركز فض المنازعات الإيجارية في الإمارة، وتوجه بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله.
وأكد بن مجرن جاهزية الدائرة لتقديم كل أشكال الدعم للمركز الجديد بوصفه الذراع القضائية للدائرة جنباً إلى جنب مع الذراع التنظيمية للدائرة (مؤسسة التنظيم العقاري) والذراع الاستثمارية (مركز إدارة وتشجيع الاستثمار) والذراع التعليمية والتثقيفية (معهد دبي العقاري).
وعبر بن مجرن عن ثقته الكبيرة في المنظومة القضائية التي سيعمل بها المركز، مثمناً الدور المهم الذي سيلعبه الجهاز القضائي لإمارة دبي في دعم المركز بالطاقات والخبرات التي من شأنها تمكينه من النهوض بأعباء مهامه التي وصفها بالجسيمة لاسيما وأنها تتصل بأدق التفاصيل الحياتية للمواطنين والمقيمين في دبي. مؤكداً بأن المركز سيكون وجهاً حضارياً مهماً للسوق العقاري ولن يطول به الأمر ليتحول إلى مركز يصدر الخبرات خارج دبي.
خطوة جبارة
واشاد الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، هشام عبدالله القاسم، بالمرسوم، وقال إن المركز خطوة جبارة في الاتجاه الذي يضمن لإمارة دبي تحقيق التكامل في إطار صناعة التطوير العقاري برمتها، لافتاً إلى أن من الصعب الفصل بين النزاعات الإيجارية وتداعياتها على سوق التطوير بكل ألوانه سواء كان يخدم البنية التحتية أو تجارة التجزئة أو السكن أو باقي القطاعات من مكاتب وضيافة.
وأوضح القاسم أن المرحلة المقبلة تتطلب أفكاراً وأسلوباً جديداً في التعاطي مع كل ما يتصل بشؤون القطاع العقاري بشقيه التطويري والتأجيري. وعبر عن ثقته بمقدرة المركز على النهوض بمهامه مادام المرسوم قد أوكل مهمة الدعم والإسناد إلى دائرة الاراضي.
تحول نوعي
وصف رجل الأعمال الدكتور أحمد سيف بالحصا صدور مرسوم يقضي تأسيس مركز فض المنازعات الايجارية في الإمارة، بالتحول النوعي في تعاطي السلطات العليا مع قطاع حيوي بثقل سوق الإيجارات، خاصة فيما يتعلق بالهيكلية الحرفية التي سيتشكل منها المركز الجديد.
وعبر بالحصا عن ثقته بالطاقات والخبرات القضائية الوطنية ومقدرتها على دفع المركز لبلوغ الغايات الرفيعة التي حددها المرسوم تجسيداً لحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، على "إيجاد منظومة قضائية متخصصة في النظر في المنازعات الإيجارية، وتطوير إجراءات البت في هذا النوع من المنازعات من خلال آلية سريعة ومبسطة.
وذلك لغايات تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكافة المعنيين بقطاع تأجير العقارات والقطاعات المرتبطة به، دعماً للتنمية المستدامة في الإمارة".
هدر للوقت
بارك العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية أحمد المطروشي صدور مرسوم يقضي تأسيس مركز فض المنازعات الايجارية في الإمارة، وعبر عن أمله في أن يضع المركز حداً لهدر الوقت والجهد الذي كان يرافق عملية الفصل في النزاعات الإيجارية في السوق.
وأوضح المطروشي أن الإطلاع على هيكلية المركز تبعث على الطمأنينة لأنها تقوم على بنية قضائية متخصصة في الشأن العقاري وتحديداً في آلية وقنوات عملية حسم النزاع والذي يبدأ عبر الصلح ويمر بدوائر إبتدائية وإستئنافية وتنفيذية لما يصدر من أحكام.
وقال إن من المهم للسوق العقاري أن يكون لديه مركز على هذه الشاكلة ليواكب التطورات الضخمة التي شهدتها الإمارة على صعيد صناعة التطوير العقاري. مذكراً بأن الآليات التي طبقتها الجهات المعنية بفصل المنازعات سابقاً كانت مناسبة لمرحلة زمنية لا تماثل المرحلة الراهنة.
غياب الآليات
من جهته رحب الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات العضو بدبي القابضة بصدور المرسوم ورأى فيه حكمة اشتهرت بها دبي في طريقة بلوغ التكامل في أداء قطاعاتها الإقتصادية. وتوقع المالك تراجع تأثيرات التحديات التي واجهت السوق العقاري على خلفية زيادة النزاعات الإيجارية التي يرى فيها الكثير من المراقبين بأنها ما كانت لتصل إلى ما وصلت إليه لو جرى التعامل معها بآليات فاعلة تتناغم مع الإيقاع الاقتصادي للإمارة.
ثقة كبيرة
ورحب سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار بالمرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وعبر عن ثقته بأن تطبيق المركز الجديد سيحقق الهدف من ورائه تأسيسه لخدمة السوق العقاري، التي تهدف على الدوام الى تحسين مختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة دبي ونحن على ثقة بان مركز فض المنازعات الايجارية .
والذي أمر بتأسيسه صاحب السمو في إطار مرسوم صدر أخيراً إنما سيساهم برسم اطر جديدة تحفظ حقوق المؤجر والمستأجر على سواء. وتتطلع ديار قدماً الى دعم هذا المركز لاسيما وأنها في صدارة الشركات التي تدير آلاف الوحـــدات العقارية ومن شأنها تقديم المشورة والخبرات في سبيل نجاح عمل المركز ومعاونته في التصدي لتلك المنازعات ضـــمن قواعد و قوانين منظمة. "
زينب محمد: «وصل» جاهزة لدعم المركز بتجربتها الغنية بإدارة العقارات

أشادت مدير عام إدارة العقارات وإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في "وصل" زينب محمد، بمرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، رعاه الله، والقاضي بتأسيس مركز فض المنازعات الايجارية في الإمارة.
وقالت زينب بأن وصل التي تواصل النجاح في إدارة نحو 30 ألف وحدة عقارية لديها تجربة غنية في تقوية أواصر العلاقة بينها وبين المستأجرين من جهة وبينها وبين الملاك من جهة أخرى وأن وصل لن تبخل على المركز الجديد بالدعم الذي يحتاجه لبلوغ وتحقيق الأهداف التي رسمها له المرسوم.
وأوضحت زينب أن المرسوم كان صورة من صور الحكمة البليغة لأنه قدم التصالح على التقاضي عبر إدارة للتسوية الودية ثقة من المشرع بأنه من القواعد المهمة في بناء المجتمع وتطويره، وربط أواصره، وإصلاحه، وتدارك أسباب تفاقم المشاكل وأساس العبارة قول ربنا العليم الخبير: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ). وهذه القاعدة القرآنية الكريمة، وردت مشرقة المعنى، مسفرة المبنى،
ماجدة علي راشد: إدارة الأراضي تسّخر خبرات 50 سنة لخدمة المركز

أكدت ماجدة علي راشد مدير مركز إدارة وتشجيع الاستثمار العقاري مستشار أول للاستراتيجية والمدير الأول للتخطيط والتطوير المؤسسي في أراضي وأملاك دبي على أن قطف ثمار عمل المركز الجديد لن تكون بعيدة لأن أراضي دبي وفرت مسبقاً كل أسباب نجاحه. وقالت ماجدة بأن للدائرة تاريخا حافلا وسجلا ناصعا وخبرات كبيرة في حسم المنازعات وستضع كل تلك الإمكانات في خدمة المركز.
وأضافت بأن الدائرة سبق لها وصالحت آلاف المتنازعين وإن تلك النتائج الطيبة جاءت محصلة لجهود الإدارة العليا للدائرة مرتكزة على خبرات متراكمة على مدى 50 عاماً تمثل عمر الدائرة في عمليات التسجيل والتوثيق وحفظ الحقوق العقارية..
وأكدت ماجدة على أن الدائرة تعي حجم مسؤولياتها لذلك لن تدخر لا الوقت ولا الجهد كي تكون صاحبة نظرة استباقية لجهة الوقوف بكل ثقلها وراء نجاح المركز من خلال تقديم تصوراتها الواقعية للنزاعات قبل حدوثها ووضع سيناريوهات لمعالجتها وحلها ما يضمن لها أسساً حقيقية لتحقيق النجاح على هذا الصعيد.»



