طلب المصرف المركزي، أمس، من البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة تزويده بالبيانات المتعلقة بالقروض والسلفيات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، في القطاعات المختلفة، نهاية النصف الأول من عام 2013، مقارنة بنهاية عام 2012، في إطار حصر دقيق لهذه الشريحة من القروض، ومسح يجريه ضمن الجهود المبذولة، لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد المصرف المركزي، في إشعار تلقته البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، ضرورة موافاته بالبيانات المتعلقة بالقروض الشخصية، المعاد جدولتها، في موعد لا يتجاوز السادس والعشرين من شهر سبتمبر الحالي، للوقوف على وضع تلك القروض وتطوراتها. وشملت بيانات طلبها المصرف المركزي معلومات تفصيلية عن المؤشرات المصرفية العامة المتعلقة بعدد المقترضين من النساء، وإجمالي القروض والسلفيات الممنوحة لهن، وإجمالي عدد عمليات نقاط البيع. وشملت إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المقترضة والقروض والسلفيات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وحصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض، المقدمة من كل بنك أو شركة تمويل. وذكر المركزي في إشعاره أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هي التي تبلغ مبيعاتها السنوية 25 مليون درهم أو أقل. من ناحية ثانية، دعا المصرف المركزي البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة للمشاركة في المنتدى الإماراتي الرابع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار الذي سيقام في دبي الاثنين.
وذكر، في إشعار آخر، أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد، وبحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وسلطان بن ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي، فإن البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة مدعوة للمشاركة في المنتدى، والذي سيركز على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحوافز والتسهيلات المقدمة لهذا النوع من المشاريع، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والجامعات.