عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني اجتماعه برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة وذلك في المكتب الإقليمي للهيئة في دبي. وتم خلال الاجتماع طرح ومناقشة عدة مواضيع منها اعتماد خطة التدقيق الداخلي للعام 2013. كما اطلع المجلس على تقرير عن أداء الخطة التشغيلية للهيئة للنصف الأول من العام 2013.
وناقش المجلس مجريات تطبيق اللائحة الاتحادية للهيئات المستقلة وفقا للقرار الوزاري رقم 15 لسنة 2013. وأثنى أعضاء المجلس على اللائحة واعتبروها إضافة قيمة على منظومة العمل الإداري الجاد الذي تسعى الحكومة الاتحادية لتحقيقه إذ أصبح جميع موظفي الحكومة الاتحادية يندرجون تحت منظومة إدارية واحده تتوافق مع الإطار العام للتشريعات التي تنظم عمل الموارد البشرية .
دراسة المجال الجوي
واطلع المجلس على نتائج دراسة المجال الجوي للدولة، والذي أنجزته الهيئة بالتعاون من شركة إيرباص بروسكاي وكانت غاية الدراسة تقييم التحديات التي يواجهها المجال الجوي في الدولة وتقديم التوصيات حول السبل الأفضل لمواجهتها.
وعمل فريق شركة ايرباص بروسكاي بشكل وثيق مع فريق خدمات الملاحة الجوية من الهيئة العامة للطيران المدني وممثلي اللجنة الوطنية الاستشارية للمجال الجوي للتوصل إلى توصيف دقيق للحالة الراهنة للمجال الجوي ونظام إدارة الملاحة الجوية وتحديد نقاط الضعف الواجب معالجتها للوصول للطاقة الاستيعابية المثلى والقادرة على التماشي مع الزيادة في الحركة الجوية حتى العام 2030.
الخطة التشغيلية
كما اطلع المجلس على تقرير عن أداء الخطة التشغيلية للهيئة للنصف الأول من العام 2013، حيث أوضح التقرير تماشي الهيئة مع الخطط الإستراتيجية الموضوعة مسبقا وانجازها للمخطط الإستراتيجي للربع الثاني بنجاح، وتكمن أهمية الخطة التشغيلية أنها أداة تحدد خط السير العام الذي تنتهجه الهيئة بكافة قطاعاتها وإداراتها، وتعتبر بمثابة خارطة الطريق التي يمكن من خلالها قياس مدى فعالية الأداء وتَلَمُّس النتائج المرجوة، علما ان الهيئة قد حـققت في العام المنـصرم نسبة نجاح بمقدار 98.3% من خطتها التشغيلية.
