ضمن مبادرتها لجذب أهم الشركات العالمية إلى إمارة دبي، نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً لقاءً موسعاً في فندق "كمبينسكي باكو" بالعاصمة الأذرية باكو مع فعاليات ومكونات مجتمع الأعمال في أذربيجان للتعريف بمزايا الاستثمار في دبي، واستقطاب أهم وأبرز الشركات الأذرية إلى الإمارة.

وتندرج مبادرة جذب أهم وأبرز 100 شركة عالمية إلى دبي ضمن مبادرة "ترويج دبي"، حيث تهدف الغرفة من خلال هذه الركيزة الأساسية من استراتيجيتها الجديدة إلى تعزيز ونشر الوعي حول مزايا الاستثمار في الإمارة من فرص وبنية تحتية وتشريعات منظمة، وتسليط الضوء على التنوع والانفتاح الاقتصادي الذي تتميز به دبي من خلال مشاركات خارجية ولقاءات تعقد مع الشركات العالمية الرائدة.

وتركز مبادرة "ترويج دبي" كذلك على تنظيم زيارات وفود للشركات الإماراتية المعارض والفعاليات في عدد كبير من الدول بهدف ايجاد فرص استثمارية وتجارية مختلفة بالاضافة الى تأسيس مكاتب للتمثيل في دول مختلفة لدعم الشركات في الامارة للنمو والتوسع عالمياً، وجذب شركات عالمية ورؤوس الأموال والمستثمرين الاجانب لاستغلال الفرص التي توفرها دبي.

بيئة الأعمال

وفي لقاء حضره أكثر من 50 شركة أذرية عاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، سلّط حسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الخارجية في غرفة دبي الضوء على مستجدات وتطورات بيئة الأعمال في دبي، مستعرضاً آخر المبادرات التي أطلقتها غرفة دبي لجذب الشركات العالمية، موضحاً أسباب الإقبال العالمي الواسع على دخول سوق دبي والاستثمار فيها.

 واعتبر الهاشمي إن دبي تحولت إلى مركزٍ اقتصادي رائد يجمع أبرز اللاعبين على الساحة العالمية الاقتصادية، نظراً لتمتعها ببنية تحتية متطورة، ومنظومة تشريعية متكاملة، وفرصٍ استثمارية شاملة، وتنوعٍ ثقافي واسع في بيئة الأعمال تجعل من دبي بوابة إلى أسواق المنطقة.

وحدّد مدير إدارة العلاقات الخارجية في غرفة دبي في معرض حديثه عدداً من الأسباب التي تدفع الشركات الخارجية إلى تأسيس أعمال لها في دبي ومنها التنوع الاقتصادي الناجح، وبيئة الاستثمار المتحررة والمنفتحة، ووجود حوافز ومعلات ضرائب منخفضة بالإضافة إلى بنية تحتية حديثة وموقع استراتيجي مهم وممر لوجيستي لأسواق المنطقة والعالم.

عوامل الجذب

وأضاف الهاشمي قائلاً: "ويمثل الاتحاد الجمركي الذي يربط الدولة مع دول الخليج العربي أحد أهم عوامل جذب الشركات إلى دبي، لأنه يتيح لهذه الشركات الوصول إلى شريحة واسعة من المستهلكين والعملاء تتخطى 40 مليون نسمة".