يترأس عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة - قطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد نيابة عن المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفد دولة الإمارات المشارك في معرض الصين ومنظمة التعاون الاسلامي والمنتدى الاقتصادي والتجاري الذي يقام في الفترة من 15 - 19 سبتمبر 2013 في ينتشوان - منطقة ننغشيا هيو المستقلة - جمهورية الصين الشعبية.
ويضم الوفد عددا من كبار رجال الاعمال والمسؤولين الحكوميين في الدولة.
وتأتي هذه المشاركة استجابة للدعوة الموجهة الى وزير الاقتصاد من الدكتور وانغ زينغوي حاكم منطقة ننغشيا الصينية والدكتور حسن احزاين المدير العام للمركز الاسلامي لتنمية التجارة.
وأكد ال صالح أن الامارات بموقعها الجغرافي الحيوي وما تملكه من بنية تحتية متطورة تعد الاحدث على مستوى المنطقة والعالم من مطارات وطرق وموانئ وخدمات لوجستية تعتبر بوابة مهمة وفريدة لاعادة تصدير المنتجات والصناعات الصينية المختلفة لأسواق واعدة ضخمة قوامها 1.5 مليار نسمة مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك فرصا هائلة لم يتم استغلالها حتى الآن وتساهم في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأوضح ان البيئة الاستثمارية في الدولة وما توفره من حوافز لا محدودة ووجود منظومة تشريعية عصرية وحديثة تنظم الانشطة الاقتصادية والتجارية وتحمي المستثمرين وتصون استثماراتهم تعتبر جاذبة للمستثمرين وقبلة للاستثمارات المتنوعة من مختلف دول العالم ومنها الاستثمارات ورجال الاعمال من الصين.
وأضاف آل صالح أن هذا الحدث المهم يشكل مدخلاً الى تفعيل التبادل الثقافي والاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي حيث يعد منبرا رفيع المستوى يجمع مختلف الفعاليات الاقتصادية للتباحث والتشاور والتنسيق حول الشؤون الإستراتيجية المشتركة لا سيما أن من بين الحاضرين والمشاركين مجموعة من كبار المسؤولين في الحكومه الصينية وبعض رؤساء الدول و رؤساء الحكومات.
ونوه سعادته بأن العلاقات بين البلدين شهدت تطورات لافتة حيث تعد دولة الإمارات ثاني أهم شريك تجاري بالنسبة للصين في منطقة الشرق الأوسط فهي تستحوذ بمفردها على نحو ثلث التبادل التجاري الصيني مع دول الخليج العربية البالغ نحو 100 مليار دولار وأكثر من خمس التبادل التجاري الصيني مع الدول العربية ككل والبالغ نحو 150 مليار دولار وهو ما يدل على مكانة الإمارات كشريك تجاري مهم بالنسبة للصين.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يبلغ حجم التجارة الخارجية الثنائية بين الامارات والصين خلال عام 2012 ما يقرب من 8ر18 مليار دولار لتحتل الترتيب (3 ) كأهم الشركاء التجاريين لدولة الامارات للعام ذاته. ويعتمد الاقتصاد الصيني على دولة الإمارات باعتبارها البوابة التجارية للمصدرين الصينيين في المنطقة إذ إن نحو 70 % من الصادرات الصينية إلى الإمارات يعاد تصديرها إلى دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وحتى أوروبا؛ ما يشير إلى الأهمية المتزايدة للإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري في المنطقة.