انتهت الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي مؤخراً من تحديث موقعها الالكتروني من خلال تحميل عشرات أوراق العمل وعدد من التقارير الاقتصادية بصورتها الكاملة والتي تم إعدادها خلال الفترة الماضية، إضافة إلى ملخصات لبعض كتب المجلس التي نشرتها كبرى دور النشر العالمية.
وأشارت الشيخة منى عبد الله المعلا، كبير المديرين التنفيذيين، التخطيط الاستراتيجي والتشغيل بمجلس دبي الاقتصادي إلى أن المجلس تبنى منهجية تقوم على أساس "نشر المعرفة" وإطلاق العنان لحركة البحث العلمي الاقتصادي والانتاج المعرفي ليتم تدويره في المجتمع من دون حصره في المجلس. وقد تجسد ذلك من خلال النشر العلمي، والتقارير الصحفية، إضافة إلى تنظيم الندوات والمؤتمرات وتوسيع دائرة النقاش مع مختلف الجهات المعنية حول القضايا التي تهم حاضر ومستقبل اقتصاد دبي ودولة الامارات.
وأضافت إن أهم ما تتميز به تلك المنشورات فضلاً عن اعتمادها على المنهجية العلمية المتعارف عليها دولياً واستخدام الاحصاءات الحديثة والمشاهدات، وأهمية القضايا التي تتناولها، هو ما تخلص إليه من استنتاجات وتوصيات والتي يمكن استخدامها كأطر مرجعية لدى مراكز صنع القرار في القطاعين العام والخاص وفي مختلف القطاعات لجهة تطوير صناعة القرار ورسم السياسات وبما يخدم بالتبعية مسيرة التنمية الاقتصادية لدبي ودولة الامارات. كذلك يساهم هذا الحراك في إثراء حركة البحث العلمي الاقتصادي في الدولة والمنطقة.
وأضافت إنه لوحظ أن الكثير من الباحثين سواء في المؤسسات الأكاديمية أو الدوائر الحكومية وحتى في بعض مؤسسات القطاع الخاص في الدولة يعانون من ندرة الدراسات والبحوث والتقارير العلمية وخاصة تلك التي تعتمد على المسوحات والدراسات التطبيقية وترتكن على المنهجية العلمية الرصينة وفق المواصفات العالمية لدعم الأعمال البحثية التي يضطلعون بها، من هنا نأمل أن يساهم النشر العلمي عبر الموقع الالكتروني لمجلس دبي الاقتصادي في ملء هذه الفجوة المعرفية.
وانتظمت عبر جنبات الموقع الالكتروني لمجلس دبي الاقتصادي، قسم التقارير والمنشورات (www.dec.org.ae) عشرات أوراق العمل والتقارير وباللغتين العربية والانجليزية تناولت بالبحث والتحليل مختلف القضايا الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية لدولة الامارات ودبي إضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تم تصنيف هذه الأوراق والتقارير بحسب سنة إصدارها إضافة إلى تصنيفها -ضمن السنة المعينة- بحسب طبيعة الموضوعات التي تتناولها.
ومن بين أهم القضايا التي تعرضت إليها تلك المنشورات، على مستوى الاقتصاد الكلي: السياسة المالية وخاصة الدين العام، والسياسة النقدية وأسعار الصرف. كذلك تناولت الكثير من الأوراق مشروع ضريبة القيمة المضافة من حيث أهميتها، ومسوغاتها، وشروطها، وتداعياتها على الاقتصاد الوطني. يضاف إلى ذلك استعرضت الأوراق بعض الظواهر التي طرأت على الاقتصاد الإماراتي كالتضخم والبطالة وغيرها.