أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة مؤخرا العددين الخامس والسادس من التقرير الاقتصادي السنوي لإمارة رأس الخيمة عام 2013، وبين التقرير انه قد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى (22.9 ) مليار درهم عام 2011، بنسبة زيادة (30%) عن عام 2010 و (38%) عن عام 2009. وحقق الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة نموا نسبته (7.4%) في عام 2011 مقارنة بعام 2010،.
ومن المتوقع أن يصل إلى (24.1) مليار درهم عام 2012 وبنسبة زيادة (5.2%) مقارنة بعام 2011، إذ ساهم القطاع الصناعي بنسبة 34.5% من قيمة الناتج، منها (25.8%) للصناعات التحويلية و11.3% لقطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح، وبالنسبة إلى الرقم القياسي لأسعار المستهلك فتشير البيانات - التي تم الحصول عليها من المركز الوطني للإحصاء - إلى أن نسبة التضخم في الإمارة دون الـ (1%) عام 2011.
وسلط هذا الإصدار الضوء على التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها إمارة رأس الخيمة، وأعطت للأنشطة الاقتصادية دفعة قوية لاستمرار النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، كما سلط الضوء على الميزات التنموية البارزة والتطورات الايجابية في بنية اقتصاد الإمارة، وفي معدلات أدائه لمختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما استدعى متابعتها ورصدها من منطلق إبراز جوانبها الشمولية المتوازنة.
المشروعات المختلفة
كما يشير التقرير إلى وجود ارتفاع ملحوظ في معدل نسبة الزيادة السنوية لقطاعات المشروعات المالية والصناعة التحويلية، والسياحة وتجارة الجملة والمفرق وبزيادة (76% و27% و23% و15%) على التوالي، مقارنة ببقية القطاعات الأخرى للفترة بين عامي 2009 - 2011.
ويشير الى ارتفاع الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت) في الإمارة إلى (6417) مليون درهم عام 2011، بنسبة زيادة (13%) عن عام 2009 وحوالي (4%) عن عام 2010، كانت نسبة القطاع الصناعي (53%) منها (85%) استثمارات في الصناعة التحويلية.
كما تشير البيانات إلى وجود ارتفاع في نسب الزيادة السنوية للاستثمار في قطاعات تجارة الجملة والمفرق وخدمات الإصلاح والمشروعات المالية والمطاعم والفنادق والنقل والتخزين والمواصلات والصناعة التحويلية خلال الفترة 2009- 2011 وبنسب (30%)،(26%)،(25%)،(15%) و(14%) على التوالي أيضا.
الميزان التجاري
أما بالنسبة إلى الميزان التجاري الذي يلخص حالة التجارة الخارجية للإمارة، فقد حقق فائضا إيجابيا قدره (1657) مليون درهم عام 2011، مسجلاً نسبة انخفاض (13%) عن فائض 2010 الذي كان (1909) ملايين درهم، لكنه يزيد عن عام 2009 بمقدار (345) مليون درهم مسجلاً نسبة زيادة (26%).
وهذا تطور إيجابي يسجل لصالح القطاع التجاري، وحول عدد سكان إمارة رأس الخيمة فقد زاد الى (417) ألف نسمة عام 2011 بعد أن كان 267 و413 ألف نسمة عامي 2009 و2010 على التوالي، وتعود هذه الزيادة الكبيرة في عدد سكان الإمارة إلى الإفصاح عن أرقام جديدة للسكان على مستوى الدولة عام 2010 إضافة إلى الزيادة الطبيعية، ونتيجة لذلك زاد عدد العاملين في الإمارة الى (204) آلاف عامل عام 2011 بعد أن كان (138) و(135) ألف عامل عام 2010 و2009.