توقع الخبراء العقاريون في بيوت دوت كوم زيادة في الطلب على العقارات السكنية مع دخول القانون الذي يلزم موظفي حكومة أبوظبي العيش بداخل الإمارة الشهر الجاري.

ويرى محللو قائمة الممتلكات في بيوت دوت كوم أن أبوظبي بحاجة ماسة إلى جميع أنواع التطويرات العقارية مع بحث كثير من الأشخاص عن بدائل للسكن في مشاريع التطوير السكنية مثل الريف وشاطئ الراحة وجزيرة الريم.

وكان من الملاحظ ارتفاع معدلات الإيجار على العقارات الراقية فيما استقرت أسعار الشقق ذات الغرفتين حول معدل يصل إلى 130 ألف درهم سنويا خلال الربع الثاني من العام الحالي بعد نمو بنسبة 8% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2013 .