واصل منحنى تجارة دبي الخارجية غير النفطية صعوده محققاً إنجازاً جديداً فاق توقعات الخبراء والمحللين خلال النصف الأول من العام 2013، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة 679 مليار درهم مقابل 584 مليار درهم للفترة ذاتها من العام 2012 وبنمو قدره 16%.
وذلك نتيجة لزيادة قيمة الصادرات بنسبة 22% الى 84 مليار درهم مقابل 69 مليار درهم، وارتفاع الواردات 16% إلى 406 مليارات درهم مقابل 349 مليار درهم، بينما سجلت تجارة إعادة التصدير نمواً بواقع 13% إلى 188 مليار درهم مقابل 166 مليار درهم.
وتسارع نمو تجارة دبي الخارجية من 9% في النصف الأول من العام 2012 إلى 13% للعام الماضي بأكمله، ليتفوق في النصف الاول من العام 2013 على المعدل المتوقع لنمو التجارة في العام بأكمله والبالغ 14%، ما يعكس مدى استفادة التجارة الخارجية من نمو القطاعات الاخرى وأثرها كذلك في دعم نمو هذه القطاعات.
حيث ساهم الانتعاش الكبير للقطاع السياحي في تعزيز أداء التجارة، مع ارتفاع النمو في أعداد السائحين الذين زاروا دبي في النصف الاول من العام 2013 الى 11% ليصل عددهم الى 5.5 ملايين سائح بعد ان حققت الامارة في العام 2012 رقماً قياسياً في عدد السائحين بلغ 10 ملايين سائح بنمو قدره 9.3% مقارنة مع العام 2011.
فاعلية النهج الاقتصادي
وقد أبدى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ارتياحاً للنتائج المتحققة لتجارة دبي خلال النصف الأول من العام 2013 مؤكداً سموه أن الأداء القوي لقطاع التجارة يرسخ ثقتنا في فاعلية نهجنا الاقتصادي الذي يتسم بالانفتاح الواعي على العالم.
وأن قوة مؤشرات التبادلات التجارية غير النفطية ما هو إلا نتاج سياسة اقتصادية رشيدة عكفت حكومة دبي على تطبيقها بدقة واضعة نصب أعينها المتغيرات الاقتصادية العالمية ومبدية قدرة كبيرة على التعاطي معها بإيجابية تخدم أهدافنا الاستراتيجية.
في الوقت الذي حرصت فيه دبي على تعزيز علاقاتها الاقتصادية عامة والتجارية خاصة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة في مختلف بقاع الأرض في سياق توجهات اقتصادية تهدف إلى تأكيد مكانة دبي كحلقة وصل محورية للتدفقات التجارية حول العالم.
شهادة عالمية
وشددّ سموه على أن النتائج الإيجابية هي في واقع الأمر حافز لمزيد من تطوير الأداء وتحسين مخرجاته؛ مشيراً إلى أن النتائج الطيبة لتجارة دبي الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري تأتي مواكبة لطفرات الإنجـاز التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وبمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والتي كانت سبباً مباشرا في الوصول إلى ما حققناه من إنجازات ضمن العديد من المؤشرات العالمية المهمة والتي تعدّ شهادة عالمية على مدى التقدم المُحرز في كافة ميادين العمل.
مواصلة التطوير
وأكدّ سمو ولي عهد دبي أن سياستنا التنموية الطموحة تُملي علينا مواصلة السعي الدؤوب على درب التطوير بالحفاظ على نهج دبي في توطيد روابط التعاون الخليجية والإقليمية والدولية واكتشاف الفرص الكامنة في الأسواق الجديدة حول العالم وتطوير الإمكانات الذاتية اللازمة لدعم قدرتنا على الاستفادة من تلك الفرص وبما يكفل الاستمرار في خوض غمار المنافسة العالمية باقتدار انطلاقاً من أرضية صلبة قوامها بنية أساسية قوية ذات اعتمادية عالية.
بما في ذلك المرافئ البحرية عالمية المستوى والكفاءة والموانئ الجوية التي أصبحت تمثل منافساً مُهاب الجانب لأكبر مطارات العالم وأعرقها، مثنياً سموه على الجهود الوطنية المخلصة التي تقف وراء تلك الانجازات المشرّفة سواء في مجال التجارة أو غيرها من القطاعات الحيوية، ومعرباً عن ثقته الكاملة في قدرة أبناء دبي المخلصين على تحقيق المزيد من الإنجازات في كافة مجالات التميز والرقي.
مركز تجاري عالمي
وقد نجحت دبي في تعزيز موقعها كمركز للتجارة الاقليمية والعالمية بفضل ما تقدمه من تسهيلات للتجار والمستثمرين، منطلقة من الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القائمة على تنويع مصادر الدخل وتكاملها لتواصل الدولة تقدمها المستمر في سباق التنافسية العالمية.
بعد صعودها في تقرير التنافسية الدولي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام 2013 -2014 خمس مراتب خلال سنة واحدة، لتقفز من المرتبة 24 في العام الماضي إلى المرتبة 19 في التصنيف العام لتنافسية الدول لهذا العام.
استقطاب
وقال أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ و الجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي: "إن تصاعد النمو في تجارة دبي الخارجية يظهر مدى قدرة الإمارة على استقطاب التجارة الدولية، في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي مع الصعود الاقتصادي والتجاري لمنطقة آسيا.
وتحولها تدريجياً الى مركز الثقل الأساسي في حركة تدفق السلع بين دول العالم، وقد نجحت دبي في القيام بدور محوري في هذا التحول من خلال ربط الاسواق في آسيا وأوروبا وأفريقيا عبر الخطوط الملاحية والجوية التي تعبر الإمارة".
ثلاث مهام
وأضاف ، "انطلاقاً من حرصنا على تعزيز النمو في تجارة دبي الخارجية، نضع نصب أعيننا العمل على تحقيق ثلاث مهام رئيسية ندرجها في مقدمة أولوياتنا للمرحلة المقبلة، فنمو التجارة هو أحد العوامل الأساسية التي تدعم تنافسية الدولة.
وقد أخذنا على عاتقنا في جمارك دبي وضع كافة إمكانياتنا للقيام بدورنا على هذا الصعيد، بالتعاون مع كل المؤسسات المحلية والاتحادية المعنية بالتجارة الخارجية، من خلال تقديم افضل مستويات الخدمة الجمركية للمتعاملين كي تظل دبي وجهتهم التجارية الاولى.
ولذلك نحرص على ان نتقدم سريعاً لتحقيق المهمة الثانية التي حددناها ضمن اولوياتنا والمتمثلة بتطبيق مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وقد قطعنا شوطاً مهماً على طريق تحويل كافة خدماتنا الى خدمات ذكية بعد ان تم توفير هذه الخدمات بالكامل الكترونياً عبر موقعنا".
إكسبو 2020
وأوضح قائلاً: "إن المهمة التي نضعها ضمن اولوياتنا كذلك خلال الفترة المقبلة هو دعم فرص الدولة في استضافة دبي لمعرض "إكسبو الدولي 2020"، فقدرة الامارة على تحقيق هذا النمو المتصاعد بتجارتها الخارجية والتقدم السريع والمستمر على سلم التنافسية هي من العوامل الاساسية التي تعزز فرص الفوز باستضافة المعرض.
ولذلك نتحرك من خلال علاقاتنا الدولية مع كافة الهيئات الجمركية في مختلف دول العالم ، وكذلك مع المنظمات الدولية للتجارة والجمارك وفي مقدمتها "منظمة التجارة العالمية" و"منظمة الجمارك العالمية" لإظهار قدرة دبي على تحقيق أعلى مستويات النجاح لهذا الحدث العالمي".
المركز الاول
وقد أظهرت احصائيات تجارة دبي الخارجية في النصف الاول من العام 2013، أن الهند تأتي في المركز الاول بين شركاء دبي التجاريين، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية معها 81 مليار درهم مقابل 77 مليار درهم لنفس الفترة من العام 2012.
تلتها في المركز الثاني الصين بقيمة 63 مليار درهم مقابل 54 مليار درهم، وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثالث حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية معها 45 مليار درهم مقابل 37 مليار درهم، وحلت المملكة المتحدة في المركز الرابع بقيمة 30 مليار درهم مقابل 12 مليار درهم.
زيادة مستمرة
وتشهد التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي زيادة مستمرة، حيث سجلت في النصف الاول من العام 2013 نمواً بنسبة 17% لتصل قيمتها الى 58 مليار درهم مقابل 50 مليار درهم في النصف الاول من العام 2012، مع حرص جمارك دبي.
وبالتنسيق التام مع الهيئة الاتحادية للجمارك، على الوفاء بكل متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي المقرر أن تدخل مرحلته النهائية حيز التنفيذ في مطلع العام 2015، حيث تساهم جمارك دبي بفعالية في التقدم نحو هذا الهدف وخصوصا على صعيد التوصل لآلية موحدة لتوزيع الحصيلة الجمركية، كي تستكمل كافة الترتيبات قبل الموعد المحدد.
وحققت التجارة مع الدول العربية مجتمعة نمواً بلغ ثمانية بالمئة لتصل قيمتها في النصف الاول من العام الحالي الى 105 مليارات درهم مقابل 98 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس تصاعد قدرة دبي على استقطاب التجارة العربية.
برغم التوترات الامنية و السياسية التي تشهدها عدة دول عربية اساسيه في حركة التجارة، كما تصاعد نمو التجارة مع الاتحاد الاوروبي برغم الازمات المالية التي تشهدها بعض الدول الاوروبية، حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع الاتحاد الاوروبي في النصف الاول من العام الحالي 103 مليارات درهم مقابل 79 مليار درهم للفترة المماثلة من العام الماضي بنمو يصل الى 31%.
صدارة ذهبية
وعلى صعيد التوزيع السلعي لتجارة دبي الخارجية غير النفطية في النصف الاول من العام 2013 تقدم الذهب الواردات بقيمة 81 مليار درهم تلته أجهزة الهاتف لشبكات الاتصالات الخلوية والسلكية بقيمة 40 مليار درهم ثم الألماس غير المركب بقيمة 27 مليار درهم ثم السيارات العادية وسيارات السباق بقيمة 18 مليار درهم ثم أصناف المجوهرات وأجزاؤها بقيمة 17 مليار درهم.
وبالنسبة للصادرات تقدم الذهب باقي السلع المُصدرة من دبي بقيمة 50 مليار درهم تلاه خام الالمنيوم بقيمة ثلاثة مليارات درهم ثم الزيوت النفطية بقيمة ملياري درهم وأصناف المجوهرات وأجزاؤها أيضا بقيمة ملياري درهم والسيجار والسجائر من بدائل التبغ بقيمة ملياري درهم .
وفي مجال إعادة التصدير تقدمت اجهزة الهاتف لشبكات الاتصالات الخلوية والسلكية بقيمة 36 مليار درهم تلاها الألماس غير المركب 30 مليار درهم وأجهزة الحاسوب وأجزاؤها بقيمة 10 مليارات درهم ثم أصناف المجوهرات وأجزاؤها بقيمة سبعة مليارات درهم تبعها الذهب بقيمة سبعة مليارات درهم.
توقعات
من جهة أخرى، صرح أحمد بطي أحمد للبيان الاقتصادي، أن جمارك دبي تتوقع تسجيل حجم تجارة غير نفطية لدبي خلال العام الحالي بحدود 1.5 تريليون درهم، مشيراً إلى أنهم اعتمدوا في توقعاتهم على الأداء المميز للأشهر الثمانية الأولى من العام، بالإضافة إلى كون الربع الرابع سيشهد زيادة ملحوظة في حجم التجارة كونه يتزامن مع دخول موديلات 2014 الجديدة من السيارات.
الرؤية السديدة
وأضاف "تصاعد النمو في تجارة دبي يرتبط بالمسار العام لحركة اقتصاد الامارة، الذي توجهه الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، فقد حرص سموه على ان يكون للقطاع التجاري دورا اساسياً في البنية الاقتصادية لإمارة دبي انطلاقا من ضرورة العمل على تنويع مصادر الدخل.
لتشمل الى جانب التجارة قطاعات اساسية اخرى مثل السياحة والصناعة والخدمات الى جانب العقار والخدمات المالية، ولذلك استطاعت دبي ان تجتاز بكفاءة انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية، لتنطلق مجددا خلال فترة قياسية، معتمدة على قوة ادائها في قطاعات عديدة ابرزها التجارة و السياحة و الخدمات، وحاصرت بسرعة ضعف الاداء في قطاعات اخرى التي عادت فانطلقت مجددا لتدعم الاداء العام لاقتصاد دبي.
خدمات عالية الكفاءة
كما أكد على أن الدائرة تعمل بكل طاقتها على تعزيز ميزة دبي التنافسية التي جعلت منها مقصدا اقليميا و عالميا للتجارة، من خلال تقديم خدمات جمركية عالية الكفاءة للمتعاملين من اجل تمكينهم من اختصار الوقت والجهد في عمليات تخليص شحناتهم التجارية.
و لتحقيق هذا الهدف نطور عملنا بإستمرار عبر تأهيل مواردنا البشرية من موظفين و مفتشين للارتقاء الدائم بأدائهم و قدراتهم ، مع الحرص على اعتماد احدث تقنيات المعلومات في كافة عملياتنا لتسريع انجاز كافة التعاملات التجارية، بما ينعكس ايجاباً في تخفيض الكلفة على التجار و المستثمرين، ويجعلهم بالتالي يختارون دبي وجهة و ممرا دائماً لتجارتهم ليحصلوا من خلالها على افضل عائد استثماري لعملياتهم التجارية.
وأضاف قائلا : «انجزنا تطوير انظمتنا الاخرى التي ساهمت بفعالية في الارتقاء بأدائنا، و من ضمنها نظام محرك المخاطر الذي حصل على جائزة المشروع التقني المتميز ضمن جوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز للعام 2012 .
وقد ساهم المحرك في تسريع انجاز العمليات بنسبة كبيرة حيث يتيح اتمام معاملات التخليص لنحو 88% من الشحنات في اقل من دقيقتين، فيما يجري تخليص بقية الشحنات خلال فترات وجيزة عبر المتابعة السريعة و الدقيقة للإجراءات الكترونياً".
وبيّن أن تجارة دبي مع اكبر 5 شركاء تجاريين لها وهم الهند، الصين، الولايات المتحدة الامريكية، المملكة المتحدة، وسويسرا تمثل 37% من اجمالي تجارتها الخارجية البالغة 679 مليار درهم، بما يعادل 249 مليار درهم اجمالي قيمة تجارة الامارة مع هذه الدول الخمس، التي يتباين موقعها من حيث الصادرات والواردات و اعادة التصدير.
ففي حين تتقدمها في الواردات الصين بقيمة 61 مليار درهم تليها الولايات المتحدة بقيمة 40 مليار درهم، تأتي الهند في المركز الاول للصادرات عند 20 مليار درهم و كذلك في المركز الاول بإعادة التصدير عند 23 مليار درهم.
كما أن تجارة دبي الخارجية تشهد نموا مستمرا مع غالبية الشركاء، و قد سجلت التجارة مع بريطانيا نموا كبيرا في النصف الاول من العام الحالي بلغ 142% لتصل قيمتها الى 30 مليار درهم مقابل 12 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي، كما نمت التجارة مع الشركاء الرئيسيين الآخرين بنسب متفاوتة.
فلدينا نمو في التجارة مع الولايات المتحدة الاميركية بنسبة 24% وقد وصلت قيمتها الى 45 مليار درهم مقابل 37 مليار درهم و سجل نمو في التجارة مع الصين بنسبة 17% لتصل قيمتها الى 63 مليار درهم مقابل 54 مليار درهم ونمت التجارة مع الهند بنسبة 6%الى 81 مليار درهم مقابل 77 مليار درهم.
الاتحاد الاوروبي
وأضاف بأن التجارة مع دول الاتحاد الاوروبي تسجل نموا متصاعدا برغم الازمات المالية التي تشهدها بعض دول الاتحاد، فقد بلغ النمو في تجارة دبي الخارجية مع دول الاتحاد الاوروبي البالغة 27 دولة خلال النصف الاول من العام الحالي 31% لتصل قيمتها الى 103 مليارات درهم مقابل 79 مليار درهم للفترة المماثلة من العام الماضي، و قد اصبحت دبي من اهم المراكز العالمية وتعتبر قبل العالم في ما يخص انتقال التجارة بين الدول الآسيوية و الاتحاد الاوروبي و التي تعد من اهم مكونات التجارة العالمية في المرحلة الحالية.
سلع
تمثل السلع الخمس الاولى في واردات دبي و هي الذهب، اجهزة الهاتف، الألماس، السيارات، والمجوهرات 45% من اجمالي واردات الامارة البالغة 406 مليارات درهم أي ما يعادل 223 مليار درهم، اما الصادرات فتصل حصة السلع الخمس الاولى منها وهي الذهب، الالمنيوم، الزيوت النفطية، المجوهرات.
السيجار والسجائر من بدائل التبغ الى 59 مليار درهم تمثل 70% من اجمالي الصادرات البالغة 84 مليار درهم، وعلى صعيد اعادة التصدير تبلغ حصة السلع الخمس الاولى وهي الهواتف، الألماس، الكمبيوترات، المجوهرات، و الذهب الى 48% من اجمالي تجارة اعادة التصدير البالغة 188 مليار درهم ما يعادل 90 مليار درهم.
موضحاً على أن الذهب يعتبر من المكونات الرئيسية لتجارة دبي الخارجية فهو يمثل 20% من الواردات بقيمة 81 مليار درهم و تصل حصته من الصادرات الى 59% تعادل 50 مليار درهم و من اعادة التصدير 4% تعادل 7 مليار درهم.
و قد أصبح الألماس كذلك من المكونات المهمة في تجارة دبي الخارجية فهو يأتي في المركز الثالث بين الواردات بقيمة تبلغ 27 مليار درهم و في المركز الثاني على صعيد إعادة التصدير بقيمة 30 مليار درهم.
برامج تدريب للأنظمة التقنية الجديدة
قال مدير عام جمارك دبي أن الدائرة حريصة على تطوير قدرات كافة الموظفين و المفتشين للوصول بمستوى ادائهم الى اعلى المستويات، و تطبيق برامج تدريب مكثفة تشمل كافة الجوانب، ابتداء من تطوير قدراتهم التقنية للتعامل مع الانظمة الجديدة وصولا الى البرامج المتعلقة برفع الكفاءة المهنية لمختلف الادارات.
حيث يسعى مركز التدريب الجمركي في جمارك دبي يعمل على تأهيل كافة المتدربين للعمل وفقاً لأعلى مستويات الأداء وتحقيق الاحترافية على جميع المستويات بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم التميز كجزء من الثقافة المؤسسية لجمارك دبي.
كما يحرص المركز على استخدام وتأهيل واستدامة الموارد الداخلية لنقل المعرفة في كافة المجالات الجمركية والإدارية والتخصصية، ويركز المركز على تدريب الكوادر الداخلية وتعزيز قدراتهم الفنية والقيادية والإدارية والسلوكية للارتقاء بها لمستوى العالمية، تماشياً مع توجيهات حكومة دبي المتمثلة في تعزيز مكانة الإمارة وجعلها مركزاً عالمياً للمال والأعمال.
الحكومة الذكية «أولوية» الجمارك
قال أحمد بطي أحمد، إن الاولوية الاولى بالنسبة لجمارك دبي هي تطبيق مبادرة الحكومة الذكية التي اطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
حيث تعمل الدائرة على توفير كل خدماتها الجمركية عبر الهواتف الذكية بأسرع وقت ممكن، وهي حريصة على ان تقدم للمتعاملين افضل مستوى من الخدمات الهاتفية، لكي يكون باستطاعتهم انجاز كافة معاملاتهم في وقت قياسي، بالتطبيقات الذكية التي تمكنهم من تحقيق توفير حقيقي بالكلفة ينعكس ايجابا على عائدهم التجاري.