شاركت الإمارات ممثلة بوزارة الاقتصاد في الاجتماع الـ39 لوكلاء وزارات التجارة بدول التعاون الذي عقد أمس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض للإعداد للاجتماع (48) للجنة التعاون التجاري المقرر عقده خلال أكتوبر المقبل. وتم خلال الاجتماع بحث عقبات انسياب السلع والخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ترأس وفد الدولة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وضم في عضويته حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية وعبدالله سلطان الفن الوكيل المساعد لشؤون لصناعة والدكتور هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك وعبدالله الشمسي من ادارة الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد.
عمل خليجي مشترك
وقال الشحي في بيان أصدرته وزارة الاقتصاد أمس إن الامارات حريصة على دعم العمل الخليجي المشترك وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري وصولا الى تحقيق التكامل المنشود الذي يحقق مصالح دول وشعوب دول المجلس.
وذكر ان الاجتماع يناقش عددا من القضايا التي تهم القطاع التجاري بدول المجلس بما في ذلك تنسيق مواقف دول مجلس التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا الى ان من المحاور الهامة على جدول أعمال الاجتماع مذكرة الامانة العامة بشأن معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس، لافتا الى أهمية موضوع تسهيل التبادل التجاري وإجراءات انتقال السلع بين دول المجلس واعتباره بنداً رئيسياً على جدول أعمال اللجنة.
واضاف الشحي إن اجتماع وكلاء وزارات التجارة يبحث جملة من المواضيع والمحاور الهامة المتعلقة بتعزيز العمل الخليجي المشترك على الصعيد التجاري ومنها توصيات لجنة وكلاء ورؤساء اجهزة حماية المستهلك بدول المجلس وخاصة توصيلات اللجنة خلال اجتماعها الثاني في دبي يومي 18 و 19 مارس 2013 .
غش تجاري
كما يبحث الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول المجلس، حيث سبق وقررت لجنة التعاون التجاري في اجتماعها السابع والاربعين الذي عقد في 8 مايو 2013 الموافقة على ان يكون قانون (نظام ) مكافحة الغش التجاري الموحد لدول المجلس إلزامياً، وتم تكليف اللجنة الفنية المختصة بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون (النظام).
سجل تجاري إلكتروني
ومن المواضيع الهامة على جدول اعمال الاجتماع مذكرة الامانة العامة بشأن توفير نسخة إلكترونية من السجل التجاري للمصدرين والمستوردين في منافذ الدخول الاولى لدول المجلس، اضافة الى مذكرة الامانة العامة بشأن توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس وتتضمن محضر الاجتماع الثالث للجنة منظمة التجارة العالمية لدول مجلس التعاون الذي عقد في 17-19 يونيو 2013 ، ويشتمل على 6 توصيات.
إجراءات
يبحث الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الانشطة الاقتصادية في المجالين التجاري والصناعي بدول المجلس، والمذكرة الخاصة باجتماعات لجنة التعاون التجاري واللجان التابعة لها.
كما يطلع المجتمعون على تقرير متابعة تنفيذ قرارات الدورة (47) للجنة التعاون التجاري، ويطلعون على مذكرة الامانة العامة حول اللقاء المشترك الثامن والعشرين بين الامانة العامة ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس وتتضمن مقترحات اتحاد غرف دول التعاون تنظيم المعارض الخليجية المشتركة، وتطورات السوق الخليجية المشتركة.