أطلق قسم إدارة الكفاءات بالتعاون مع قسم الحفر في دائرة الاستكشاف والإنتاج بأدنوك برنامجا طموحا لتأهيل خريجي الدراسات الهندسية وإعدادهم للعمل كمهندسي حفر للإيفاء باحتياجات الشركات العاملة من هذه التخصصات. ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل المواطنين من مختلف التخصصات الهندسية غير البترولية لخلق وإيجاد قاعدة من الكوادر الوطنية المتخصصة وخاصة من مهندسي الحفر وللإيفاء بمتطلبات سوق العمل في أدنوك ومجموعة شركاتها ورفده بالكوادر المؤهلة.
وكان قسم إدارة الكفاءات بالتعاون مع قسم الحفر وقسم الموارد البشرية لدائرة الاستكشاف والإنتاج بأدنوك أكمل في يونيو الماضي اختيار الدفعة الأولى من المرشحين المواطنين من خريجي الدراسات الهندسية من مساقات مختلفة. وقد تم الاختيار بناء على رغبة المرشحين وبعد استيفاء الشروط والمتطلبات الأساسية وإجراء المقابلات الضرورية.
ابتعاث
وسيتم ابتعاث المرشحين لإكمال دورة مكثفة في أحد أشهر المعاهد البترولية العالمية بعد إكمال دورة تأهيلية لأساسيات علم هندسة النفط والغاز، حيث يتضمن البرنامج ثلاث مراحل تستهدف تطوير وتنمية مهارات المرشحين من خريجي التخصصات الهندسية وتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل كمهندسي حفر آبار بترولية.
وتتكون المرحلة الأولى من دورات تأسيسية مكثفة لتعريف المهندسين بالمستجدات الهندسية والفنية الخاصة بعمليات حفر آبار النفط والغاز والمهارات الواجب توفرها. وتشمل المرحلة الثانية من البرنامج دورات تدريبيه أثناء العمل لدى أدنوك وشركائها العالميين لتغطي التدريب العملي وكافة المراحل المهنية التي يمر بها مهندسو الحفر لتطوير وتنمية مهارات المهندسين وتأهيلهم لشغل وظيفة مهندسي حفر لدى الشركات العاملة.
نقص
ويواجه قطاع النفط والغاز عالميا نقصا شديدا في هذا التخصص، حيث تعمل أدنوك على إيجاد الحلول لمواجهة التحديات والصعوبات التي تواجهها للإيفاء باحتياجاتها في ظل التنافس الشديد على جذب الأيدي العاملة والمؤهلة الذي يشهدها سوق العمل في الإمارات، الأمر الذي يتطلب من إدارات التدريب والتطوير ضرورة التخطيط العلمي وتبني سياسات مرنة للإحلال والاحتفاظ بالكوادر البشرية المؤهلة.
75% التوطين المستهدف
وتستهدف أدنوك الوصول بنسبة التوطين إلى 75% بحلول عام 2017 ولبلوغ ذلك الهدف تعمل على توفير كافة المعينات التي تساعد في إعداد وتأهيل الشباب المواطنين لسد الاحتياجات الوظيفية المتنامية في شركات المجموعة، ويشمل ذلك تطبيق عدد من المبادرات والبرامج لضمان توافق مخرجات النظام التعليمي من حيث الكم والكيف مع احتياجات شركات المجموعة في ظل التوسعات الكبيرة التي يشهدها قطاع النفط والغاز في الدولة والتنافس الشديد على جذب الأيدي العاملة والمؤهلة.