نظم قطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد اجتماعه الدوري مع ممثلي مصانع الأسمنت في الدولة، وذلك لمناقشة التحديات الحالية المتعلقة بالتكاليف التشغيلية والتطلعات المستقبلية للقطاع، وغيرها من الموضوعات الأخرى. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
ترأس الاجتماع عبد الله سلطان الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد والذي أكد على أن الاستراتيجية الطموحة التي تتبعها الإمارات لتعزيز دور قطاع الصناعة في منظومة العمل الاقتصادي، تهدف لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
منوهاً بأن القطاع الصناعي أصبح محركاً رئيسياً في أداء الاقتصاد الوطني، ومحورا مهما من محاور التنمية وتنوع مصادر الدخل، مشدداً على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للقطاع الصناعي.
استراتيجية متكاملة
وبين أن الوزارة تعمل وفقاً لاستراتيجية متكاملة تستهدف تقوية الصلة بين الوزارة والمصانع الوطنية للنهوض بقطاع الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية.
وأوضح أن مسودة تعديل القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 بشأن تنظيم شؤون الصناعة تتضمن عددا من النقاط المهمة التي ستدعم نمو القطاع الصناعي في الدولة، مثل تقليص إجراءات إنشاء المؤسسات الصناعية وتسهيلها وإحداث المزيد من التوافقية بين طبيعة عمل القطاعات الصناعية والتزامات الإمارات بالاتفاقات الاقتصادية الدولية.
فيما يخص محاور الدعم أو الحماية، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم كل الدعم لقطاع الصناعة، ومساعدته على النمو والازدهار وتوفير كل التسهيلات التي تحتاجها، ولاسيما صناعة الأسمنت التي تعد من أهم الصناعات في الدولة.
وأضاف أن هذه الاجتماعات الدورية مع ممثلي قطاع الصناعة تسهم في توطيد العلاقات بين الوزارة وشركائها الاستراتيجيين بما ينسجم مع أهداف وتطلعات الوزارة المستقبلية في بناء اقتصاد معرفي مستدام يمثل قطاع الصناعة أحد أهم مرتكزاته.
مؤكداً في هذا الإطار أن الوزارة ستقوم في القريب العاجل بتخصيص فرق عمل تتولى التواصل المباشر مع الصناعيين والشركات الصناعية بهدف الوقوف على متطلباتهم واحتياجاتهم والعمل على إيجاد الحلول الداعمة لهم مقابل ما قد يواجهونه من تحديات وعقبات.
تحديات وحلول
وتناول الاجتماع آخر تطورات قطاع صناعة الأسمنت داخل الإمارات، وأبرز التحديات التي يواجهها بالإضافة إلى استعراض الحلول التي تساهم في تعزيز دور ومساهمة هذا القطاع في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.
كما تطرق الاجتماع إلى التكاليف التشغيلية بشكل عام وتكاليف الطاقة التشغيلية (الكهرباء والديزل) بشكل خاص، والتشريعات والسياسات الصناعية، بالإضافة إلى التطلعات المستقبلية لقطاع صناعة الأسمنت واحتياجات المصنعين.