أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 691 رخصة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع 331 رخصة جديدة خلال الربع الأول، و360 رخصة في خلال الربع الثاني من العام 2013 وذلك وفقا لتقرير أعدته إدارة الشؤون التجارية في الدائرة.

وقال أحمد عبيد الطنيجي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة إن تزايد عدد الرخص التجارية دليل على استمرارية اقتصادية رأس الخيمة في النهوض بخدماتها ومواكبة العصر في تقديم أفضل الخدمات على جميع المستويات، من خلال توفير بيئة جاذبة للمستثمرين ووضع الخطط والأنظمة التي تحكم سوق العمل وتضمن أفضل الممارسات في القطاعات الرئيسية، لا سيما التجارية والصناعية منها.

ارتفاع

وأشار الطنيجي بأن الدائرة أصدرت 331 رخصة جديدة خلال الربع الأول تراوحت بين تجارية، صناعية، مهنية ورخص الغد، في حين ارتفع عدد الرخص الجديدة في الربع الثاني ليصل إلى 360 رخصة جديدة. وأفاد بأن عدد الرخص التجارية بلغ 242 رخصة جديدة خلال الربع الأول في حين بلغ 174 رخصة جديدة خلال الربع الثاني تندرج تحتها العديد من الأنشطة التجارية على سبيل المثال الملابس الجاهزة والعطور والأحذية والبقالات وغيرها.

كما ارتفع عدد الرخص المهنية ليصل إلى 147 رخصة في الربع الثاني في حين بلغ عدد الرخص المهنية في الربع الأول 53 رخصة وتندرج تحت قائمتها المطاعم وخياطة الملابس والمصابغ وغيرها.

وزاد عدد الرخص الصناعية الجديدة إلى 35 رخصة في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ26 رخصة في الربع الأول يتضمنها عدد من الأنشطة المتعددة منها الألمنيوم والكسارات وتوليد وإنتاج الطاقة الكهربائية. وأخيراً بلغ عدد رخص الغد في الربع الأول 10 مقارنة مع 4 رخص جديدة في الربع الثاني.

سهولة الإجراءات

من جانبه، أكد محمد محمد المحمود مدير إدارة الشؤون التجارية في الدائرة أن الإجراءات التي تتخذها الدائرة في إصدار الرخص التجارية، وخاصة بعد اعتماد برنامج السجل التجاري الموحد تتميز باليسر والسهولة التي توفر الوقت والجهد على المستثمر المحلي والأجنبي، لاتسامها بالسرعة والنظام مما يعكس صورة احترافية عن بيئة العمل الواجب توافرها لانتعاش السوق، وتحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة والمستدامة.