سجل مؤشر مونستر للتوظيف في الشرق الأوسط انخفاضا بنسبة 9٪ في شهر يوليو مقارنة بالسنة السابقة. وتصدّر قطاع التعليم يتبعه قطاع الخدمات المالية والمصرفية والتأمين أمام كافة القطاعات الأخرى من حيث النمو السنوي. ومن بين فئات المهن، قطاع المهن القانونية أظهر أفضل نمو خلال الفترة من العام الماضي إلى العام الحالي، بينما سجل قطاع خدمة الزبائن أشدّ التراجعات السنوية.
من جانبها سجلت الإمارات تراجعاً سنوياً في حركة التوظيف بلغ 30٪. وكان قطاعا الرعاية الصحية والخدمات المالية والمصرفية والتأمين القطاعين الوحيدين اللذين لم يسجلا أية تغيرات. وسجلت الوظائف في فئات الرعاية الصحية نمواً سنوياً بنسبة 2٪ لتكون الأفضل بين الفئات المهنية. ويعد مؤشر مونستر للتوظيف المقياس الشهري الأمثل لحركة إعلانات الوظائف عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط، حيث انه يستند إلى المراجعة الآنية والمستمرة لعشرات الآلاف من فرص العمل المستقاة من مجموعة نموذجية واسعة من مواقع الإنترنت المتخصصة بالتوظيف وفرص العمل. ولا يعكس المؤشر توجهات أي مصدر أو جهة معلنة لكنه مقياس إجمالي تراكمي للتغيرات في إعلانات التوظيف في سائر قطاعات الأعمال.
وقال سانجاي مودي، مدير عام شركة مونستر. كوم في منطقة الهند والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا: انخفاض الأرقام المضاعفة في مؤشر مونستر للتوظيف يعكس النهج الحذر التي تتبعه الشركات في منطقة الشرق الأوسط في سياق المشهد الاقتصادي العالمي. وتجاوزت فرص التوظيف عبر الإنترنت لهذا الشهر مستوياتها المسجلة في يوليو 2012 في ستة قطاعات من أصل الـ13 قطاعاً التي يرصدها المؤشر. وسجل قطاع التعليم ارتفاعاً بنسبة 12% ليتصدّر كافة القطاعات، تلاه قطاع الخدمات المالية والمصرفية والتأمين الذي ارتفع بنسبة 11٪. وشهدت قطاعات الصناعات والإنتاج والسيارات والقطاعات المساندة أكبر التراجعات السنوية حيث انخفضت بنسبة 25٪.
وحسب المهن شهدت خمس فئات من أصل 11 زيادة في طلب التوظيف عبر الإنترنت بالمقارنة مع العام الماضي. وشهدت الوظائف في قطاع المهن القانونية ارتفاعاً وصل إلى 10٪، لتتصدر كافة الفئات المهنية في معدل النمو السنوي.
وسجلت فئة خدمة العملاء أسوأ تراجع طويل الأمد حيث انخفضت بنسبة 41٪. وبالنسبة للمنحى السنوي للمؤشر حسب البلدان: تجاوزت فرص التوظيف عبر الإنترنت لهذا الشهر مستوياتها المسجلة في يوليو 2012 في 4 بلدان من أصل الدول السبع التي يتابعها المؤشر.