استضافت غرفة الشارقة الورشة التعريفية التي نظمتها الهيئة الوطنية للمواصلات لتعريف شركات النقل البري في الشارقة بقانون النقل البري الجديد ولائحته التنفيذية ومتطلباته وذلك بحضور محمد أحمد أمين مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية وعدد من المسؤولين بالغرفة.

وأكد محمد أمين أن الغرفة تولي هذا القانون اهتماما كبيرا من منطلق الشراكة القائمة بينها وبين القطاع الخاص وحرصا منها على تفعيل هذه الشراكة بما يسهم في ترقية وتطوير الأداء وتحريك عجلة النمو الاقتصادي والاستثماري في مجالات النقل المختلفة.

وأبدى أمين استعداد الغرفة التام على تقديم كافة التسهيلات والدعم لمجتمع الأعمال من أجل إنجاح الاستثمارات الطموحة في هذا المجال. كما أكد ترحيب الغرفة بالمقترحات والأفكار التي من شأنها أن تعزز وتطور الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص.

مطلع سبتمبر

من جانبه توجه ناظم أسعد بن طاهر المدير التنفيذي لقطاع تقديم الخدمات في الهيئة الوطنية للمواصلات بالشكر لغرفة تجارة وصناعة الشارقة لجهودها المتميزة في دفع النشاط الاقتصادي وأوضح أن قانون النقل البري الذي صدر عام 2011 يعد أول قانون اتحادي منذ تأسيس الدولة تقوم لائحته التنفيذية بتنظيم وتقنين عمليات النقل البري في مجال نقل البضائع والركاب داخل الإمارات وخارجها.

وأعلن أن القانون سيبدأ العمل به اعتبارا من مطلع سبتمبر. وحدد القانون في فصوله الخمسة ومواده الـ40 آلية ترخيص المركبات وإصدار الرخص التشغيلية بشروط معينة وإجراءات تجديدها والحصول على ترخيص مؤقت أو دائم .

إصدار الرخص

وقال بن طاهر إن الهيئة ستعمل من خلال مكاتبها في كافة إمارات الدولة على إصدار الرخص التشغيلية للمنشآت بما فيها المؤسسات والشركات وكذلك إصدار البطاقات التشغيلية للمركبات ضمن ضوابط وشروط حددتها اللائحة التنفيذية للقانون.

وأضاف خلال عرض تعريفي للقانون أن أهم ملامح القانون هو وضع التشريعات الخاصة بعمليات النقل وتحديد المسؤوليات والالتزام بمواصفات وسائل النقل لضمان السلامة للركاب والبضائع موضحا أن الهيئة تسعى من خلال المنظومة التشريعية لإشراك القطاع الخاص في صنع القرار باعتباره مكونا أساسيا من الناتج المحلي القومي . واستعرض بن طاهر سير العمليات للخدمات الحدودية لمركبات نقل البضائع وتشمل إدخال المعلومات الأساسية وتحديد حمولة المركبة.

غرامات

وأكد أن القانون سيطبق بحزم وستصل العقوبات للمخالفين إلى غرامات مالية تصل إلى 200 ألف درهم والحبس سنة كاملة. ودعا جميع الجهات المعنية إلى الالتزام بمتطلبات القانون الجديد . وقال: إننا فخورون في الإمارات بإنجاز هذا القانون بفضل توجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رعاه الله.

وأضاف أن القانون جاء بعد إجراء دراسات مستفيضة للخبراء والمستشارين في الهيئة الوطنية للمواصلات على مدى جلسات واجتماعات متواصلة والوقوف على تجارب بعض الدول على المستوى العربي والأفريقي والدولي.

ملاحظات

في ختام الورشة تقدم عدد من ممثلي شركات النقل البري المشاركين في الورشة بمداخلات تضمنت بعض المقترحات والملاحظات حول القانون. ووعد المسؤولون بالهيئة أخذ الملاحظات بعين الاعتبار مشيرين إلى انه ستكون هناك بعض الاستثناءات عند بدء تفعيل القانون والخاصة ببعض الاشتراطات ريثما تتم معالجتها.